أولاً: نشكر أصحاب البيان على حرصهم بالتعبير عن رفضهم عن أي إساءة لمحافظة المحرق وهذا يدل على غيرتهم على منطقتهم إلا أن التحقيق الصحافي لم يشر بسوء أو أي كلمات أو أي أوصاف من شأنها أن تشوه من صورة المحرق، بل نقل التحقيق الصورة الحقيقية لما يحصل في سواحل المحرق من امتزاج بين عمل الصيادين وسعيهم في رزقهم ووجود صيادين هواة يحاولون أن يحصلوا على مميزات الصياد لحبهم للمهنة أو هواية أو مصدر رزق ثاني وكذلك وجود أشخاص ليس لهم علاقة بالصيادين المحترفين ولا الهواة وباعترافهم ورغبتهم بالحصول على مجالس عامة على البحر وأسمائهم وصورهم موجودة في التحقيق أما الفئة الأخيرة فتوجد نساء يملكن كبائن للصيد وكذلك أصحاب السمر والسهر كما وصفهم الأهالي والذين يشوهون من صورة أهالي المحرق وهم من يجب انتقادهم في البيان وليس من قام بنقل الصورة كما هي.
ثانياً: التحقيق لم يزور أي صور أو مشاهد بل هي صورة حقيقية تحصل في كل ليلة من ليالي المحرق وهذا على لسان الأهالي ولسان محافظ محافظة المحرق ومدير عام بلدية المحرق وهم ذوو شأن ومختصون بمتابعة شؤون المحرق بالكامل بما فيها كبائن الصيد غير المرخصة، كما أكد أعضاء بلديين في المحرق وجود فساد أخلاقي في الكبائن ولم يعمم أي شخص على الجميع وأكد التقرير وجود أصحاب مهنة يحتاجون إلى متطلبات معينة وتم تخصيص مساحة كبيرة لها في أكثر من تحقيق ومنها توفير مخازن للصيادين ومجالس وتطوير المرافئ وإنشاء أخرى.
ثالثاً: مسألة تأثر وزير «البلديات» بالتحقيق وطلبه إزالة الكبائن هذا أمر عار عن الصحة فقرار الإزالة صادر من مجلس الوزراء وناقشه مجلس المحرق البلدي وطالب بإزالتها كذلك ولكن بشرط توفير البدائل وكان رد الوزير واضحاً بأن قرار رفض المجلس غير قانوني مما حدا بالمجلس بموافقة رسالة الوزير وطلب الإزالة لعظم المشكلة في السواحل.
رابعاً: من غير المعقول محاولة خلط ما يجري على أرض الواقع وبشهادة أصحاب الكبائن أنفسهم بوجود فساد أخلاقي في بعض الكبائن والدليل أن الصيادين الذين حضروا في جلسة المحرق البلدي لم يعترضوا على قول العضو فاطمة سلمان بوجود الفساد بل طلبوا منها عدم التعميم وهذا دليل واضح.
خامساً: نقل الصورة على لسان الأهالي سواء تم ذكر أسمائهم أو دون ذلك لا ينفي وجود الخطأ حتى لو كان الحضور في فترة النهار.
سادساً: من يعتبر نفسه جندياً للوطن ويرفض الإساءة للمحرق يجب أن يقف ضد الفساد الأخلاقي ويبلغ الجهات الأمنية عن ذلك كي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولكن بسبب زيادة الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالصيد سبب في فوضى الكبائن وهذا على لسان المسؤولين والبلديين والأهالي ولم تتبنَ «الوطن» أي وجهة نظر بل كانت صورة واقعية.
سابعاً: مطالبات الصيادين جاءت بالتفصيل وفي العناوين العريضة وتم التركيز على مطلبهم بعدم إزالة الكبائن وتوفير البدائل ونقلت كل اقتراحاتهم القاضية باستمرار كبائنهم.
ثامناً: في الوقت الذي يطالب فيه البعض بإبقاء الكبائن. يطالب آخرون بإزالتها والكلمة الأخيرة للشعب من خلال مجلسهم البلدي وما التحقيق إلا صورة لوجود النقيضين بالسواحل وسوف تستمر الصحيفة بنقل الصورة في باقي سواحل المملكة للوقوف على الحقائق وعلى لسان الأهالي والمسؤولين وليس الصحافي.