كتب- إيهاب أحمد:
أسقط 21 نائباً صوتوا ضد مشروع ميزانية 2013-2014 وفوتوا على المتقاعدين75.9 مليون دينار لزيادة المتقاعدين إضافة إلى 30 مليون دينار لعلاوة الغلاء. وبمجموع يبلغ نحو 106 ملايين دينار.
وبدأت الجلسة الاستثنائية، أمس بمناقشة الاقتراحات، برغبة بدلاً من البدء بالميزانية كما كان مقرراً بجدول أعمال الجلسة بعد تصويت النواب على تغير الجدول بموافقة 17 صوتاً وعقب الانتهاء من الاقتراحات طلبت الحكومة بعقد جلسة سرية لمناقشة الميزانية نظراً لحساسية الموضوع إلا أن نواباً أبدوا استياءهم وطلب رئيس المجلس خليفة الظهراني إخلاء القاعة بإخراج الإعلاميين وزوار المجلس الذين تواجد بينهم النائب الثاني لمجلس الشورى د.بهية الجشي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي ونائبه سيد حبيب وأحمد بهزاد وعبدالرحمن جمشير.
عدم الدستورية
وصوت النواب عقب خلاف بينهم على عقد الجلسة علناً وعدم دستورية طلب السرية بعد أن جاء التصويت لصالح العلنية بتصويت 7 أعضاء فقط على عقدها سرية.
وبدأت الجلسة بمداخلة رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي استعرضت عمل اللجنة وبينت الوضع الاقتصادي للمملكة، وقالت إن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت أن البحرين تعاني من اختلال مالي وأنها بحاجة لإصلاحات في المصروفات نتيجة ارتفاع المصروفات المتكررة والاعتماد على الإيرادات النفطية ما أدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني إلى درجة «بي بي بي».
وقالت إن البعثة حذرت من أن أي انخفاض في التصنيف الائتماني الحالي قد يؤدي لهروب الاستثمارات وأن استمرار الوضع على ما هو عليه بزيادة العجز قد يؤدي لفقدان القوة الشرائية للدينار.
المشاريع الإنشائية
واستعرضت التوافقات التي تمت مع الحكومة بعد التفاوض، وقالت إنه تم التوافق مع الحكومة على زيادة اعتمادات المشاريع الإنشائية بواقع 16.5 مليون دينار في 2013 و21 مليون دينار في 2014 كما تم التوافق على زيادة المتقاعدين مابين 50 و75 ديناراً، وزيادة ميزانية دعم الأسر محدودة الدخل بـ 30 مليون دينار. وبينت أنه تم تضمين إيراد البلديات 120 مليون دينار بواقع 60 مليوناً كل عام في الميزانية.
إلى ذلك أوضحت أن عدم تمرير الميزانية يفوت على المتقاعدين زيادة تقدر75.9 مليون دينار خلال العامين»56.3 مليون دينار لمن راتبه التقاعدي أقل من 700 دينار و10.6 مليون لمن راتبه التقاعدي من 700 حتى 1500».
خطة ترشيد
وقال علي العطيش إن:» الحكومة لم تأخذ في الاعتبار قدرة البلد الاقتصادية، ومضت باعتماد إنفاق لا ينسجم مع إيرادات ومداخيل الدولة ولم تسهم في تحسين وضع المواطن المعيشي وتساءل عن تحميل المواطن تبعات ارتفاع الدين العام، مطالباً بتقنين الاقتراض وتطبيق خطة ترشيد والبحث عن مصادر بديلة».
وذكر سمير الخادم النواب بمسؤوليتهم تجاه الشعب، وتساءل عن دور النواب السابقين في مواجهة ارتفاع الدين العام، قائلاً إننا نخجل من المواطن حين نطلب زيادة 15 %، مضيفاً أن الموطن وقف مع البلد في أزمته ألا يستحق الزيادة، ولماذا يشعرنا وزير المالية أن زيادة المتقاعدين صدقة تفضل بها فمتى يعز المواطن واعترض مقرر اللجنة المالية عبدالحكيم الشمري على سمير قائلاً « من العيب أن يطلب المواطن ثمن وقوفه مع بلده « ورد عليه الخادم:» لا تزايد علينا هو لم يطلب نحن طلبنا».
ميزانية تقشفية
من جانبها، قالت سوسن تقوي:» إن الميزانية يجب أن تستجيب للمطالب الشعبية فهذه الميزانية التقشفية لم تلتزم بنحو كبير ببرنامج عمل الحكومة ولم تستجب بشكل كافٍ للمطالب الشعبية المشروعة خصوصاً فيما يرتبط بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود».
وقالت تقوي: غاب عن ذهن المعنيين عند وضع هذه الميزانية أن توفير السكن اللائق جزء من الأمن الاجتماعي الذي يكفل تحقيق الاستقرار الأسري، وأن دعم ميزانيات الشباب جزء من الأمن الاجتماعي».
وأوضحت أن» كثيراً من البلدان العربية والأجنبية شهدت اضطرابات في أمنها بسبب تدني مستوى الإنفاق على الخدمات الإسكانية والمعيشية والرعائية والتنموية وإنني أجدِّد تعليق جرس الإنذار مجدداً حول تجاهل تحقيق المفهوم الحقيقي للأمن الاجتماعي في الميزانية المعروضة».
ودعت لوضع مشروع واضح لتحسين دخل موظفي القطاع الخاص، وإقرار زيادة معقولة للمتقاعدين بدلاً من زيادة هزيلة «.
الدعم الخليجي
وتحفظت تقوي على عدم تضمين الميزانية العامة مشاريع برنامج «الدعم الخليجي». وقالت إنه:» لا يمكن لأيّ حكومة أن تكون لديها أكثر من خطة مالية الأولى يقرها البرلمان، والثانية لا يقرها، وبحيث يجري الالتفاف وتقليم الحق الدستوري لمجلس النواب بالاكتفاء بالرقابة اللاحقة لإنجاز مشاريع «الدعم الخليجي» وليس بالتوافق النيابي والحكومي على هذه المشاريع التي ستخدم المواطنين».
من جانبه، انتقد عبد الحليم مراد ازدواجية الحكومة في تعذرها بالدين العام ووجود إنفاق ببذخ كبير رغم الخسائر في شركة ممتلكات التي تعطي الدولة ديناراً وتأخذ 10 دنانير.
وأضاف أن» 15% زيادة متواضعة لو أن الدولة وضعت قيمة الأراضي التي تضيع يميناً ويساراً في إيراداتها لما تعطلت الزيادة، مشيراً إلى أن وزير المالية يعرف أين «الليك» ونريد من الحكومة مراجعة شاملة «.
وطالب مراد، بدراسة واضحة لتوجيه الدعم الذي يسمع عنه منذ 2006، داعياً الحكومة إلى توفير «أدنى الدون» لدعم النواب خصوصاً الذين دخلوا المجلس في الانتخابات التكميلية ولاقوا من الضغوط الكثير».
مصفاة النفط
ورحب وزير المالية الشيخ محمد آل خليفة بأي أفكار لزيادة إيراد الدولة، مشيراً إلى وجود التزامات على الدولة منها تحديث مصفاة النفط لزيادة الكفاءة ورفع الإنتاج ودعا إلى وضع الاعتبار بقدرة الاقتصاد على تمويل المشاريع.
وأضاف أن» الحكومة لا تقف ضد الزيادة وإنما نحن نحافظ على القدرة في الاستمرارية إذ لا يمكن زيادة الصرف دون زيادة الدخل، ونحن بحاجة أن يصل النفط إلى 132 دولاراً لنفي بالالتزامات».
وأوضح في رده على مراد، أنه» تم تشكيل لجنة لترشيد النفقات، كما إن الحكومة تدرس بشكل جدي إعادة توجيه الدعم».
الدعم الوهمي
من جانبه، دعا عبدالله بن حويل، إلى إعادة النظر في السياسة النقدية الداخلية والخارجية فيما انتقد محمد العمادي ما قال عنه «دعم الغاز الوهمي» موضحاً أن اللجنة المالية أقرت بوجود معادلة وهمية في احتساب أسعار الغاز وتكرار الأرقام في الميزانية، إضافة إلى اختلاف دعم الغاز عن دعم الكهرباء.
وحمل العمادي الحكومة مسؤولية العجز، رافضاً الذريعة الحكومية بأن تنويع الدخل يؤدي لفرض ضرائب ورسوم.
ودعا عباس الماضي إلى تخصيص بند المشاريع في الميزانية للمواطن بعد تحمل برنامج الدعم الخليجي للمشاريع التنموية، رافضاً «شبح» ارتفاع الدين العام على حد وصفه.
من جانبه، رفض محمود المحمود، ما وصفه بتوافقات حكومية نيابية حول علاوة الغلاء التي تدهس المواطن خصوصاً مع انقلاب وزارة التنمية على المعايير النيابية، معتبراً أن سيناريوهات الحكومة حول الميزانية «مستهلكة» وأشار إلى أن الموازنة حظيت بلغط وجدل مع تمسك الحكومة بعدم الزيادة.
ودعا د.علي أحمد لنظرة شمولية للميزانية لسد العجز قائلاً إن:» أراض استفاد منها متنفذون لو بيعت ودخلت الميزانية لسد العجز، متسائلاً: أين رمال البحرين، التي سرقت ودفن بها مقاطعات أين إيرادات «بابكو» و»ألبا» أردناها عوناً فأصبحت فرعوناً».
أسعار النفط
وتساءل أحمد قراطة، عن الخطة الحكومية حال انخفاض أسعار النفط لتغطية عجز الميزانية كما طلب توضيح عن مبالغ العجز السابقة، وقال إن فريق صندوق النقد الدولي أوصى في 1995 بضرورة تنويع مصادر الدخل إلا أننا لم نر أثر هذه التوصية بعد ولم نر ترشيداً للإنفاق، مضيفاً أن «إدامة» خسرت 280 مليون دينار.
ودعا جواد بوحسين لتوزيع عادل لعلاوة الغلاء خصوصاً وأن 65% من المواطنين يعملون في الخاص ينتظرون العلاوة لتحسين العلاوة.
وانتقد بوحسين وجود فوائض في ميزانيات الوزارات في مقابل استهلاك 20% من الميزانية معلقاً :«كأنك يا أبو زيد ما غزيت».
إهدار المال العام
واعتبر أحمد الساعاتي أن تعليق الميزانية 5 أشهر أمر معيب محملاً الحكومة مسؤولية التأخير لتعامله بما وصفه «تلكؤ» مع طلبات النواب، وشدد على ضرورة وقف نزيف إهدار المال العام.
وأكد حسن بوخماس، ضرورة توجيه الإنفاق نحو المواطن ووقف التجاوزات التي يرصدها ديوان الرقابة المالية.
واعتبرت ابتسام هجرس أن زيادة 15% لن تؤثر على الميزانية بل ستزيد من إنتاجية «المواطن الحزين المهموم» على حد وصفها متضرعة لله أن يمنح الملك الشعب مكرمة.
وطالب محمد بوقيس بتوضيح أرقام دعم المواطن بالتفصيل والابتعاد عن تضخيم الأرقام داعياً لحفظ كرامة الشعب على حد وصفه.
وتساءل عادل المعاودة: أين صرف فائض الميزانية السابقة؟. نفتقد لحكمة اقتصادية بل وسياسية فكيف نحمي 3 آلاف أسرة ذويهم يعملون في طيران الخليج بدعم الشركة ونترك أكثر من 40 ألف أسرة بزيادة الرواتب.
واستغرب من كيفية توافق النواب مع وزارة التنمية على شرائح علاوة الغلاء عقب تمرير الميزانية، وقال إن المعايير في الميدان لم نستطع حسمها فكيف بعد ذلك، مضيفاً» نهدد إن رفضنا الميزانية بعدم زيادة المتقاعدين ووو (..) نحن نتحمل شتم الناس لتسيير السفينة».
فجوة الرواتب
وقال علي الدارزي تحدثنا كثيراً عن تقليل فجوة الرواتب بين القطاع العام والخاص وتقوية الأخير وإيقاف السياسة الريعية معلقاً « كل شيء نبي» ودخل الدولة مكانك سر.
وتساءل: عن كيفية تحقيق العدالة بزيادة الشريحة الأقل في القطاع العام وتجاهل شريحة القطاع الخاص، وقال نبخس 350 ألف مواطن لأجل 45 ألفاً.
د.سمية الجودر حذرت من الآثار السلبية لعدم زيادة المواطنين مطالبة ببيان حجم الدعم وعدد الأسر المستحقة وشددت على ضرورة إعداد دراسة للتوازن بين نفقات الدولة والإيرادات.
وفي رد غاضب قال جاسم السعيدي إن:» إيران وأتباعها سبب ارتفاع الدين العام وما قام به من يدعون أنها ثورة وهم في الحقيقة «ثوارة» وتساءل: كم أنفقت الحكومة على المجرمين على حد قوله»؟.
وأضاف أن» من يرد التأزيم في البحرين هو معروف ولا يرغب في أن يستقر الوضع وزيادة التأزيم باستغلال رفض زيادة الرواتب نحن لا نريد مالاً نريد أمناً واستقراراً».
وتساءل: أين الشعب الذي نقف معه؟. نقف مع أناس تريد التأزيم واللعب بالبحرين ومن سيستفيد فأين استرايجية الدولة مقابل استراتيجية أهل الدوار يجب أن نعلم أن هناك من يريد حرق البحرين.
وطالب الشيخ السعيدي، بدعم الأمن وقال: أعطوا الداخلية أموالاً فالمواطن معكم وهو من وقف أمام من أراد قلب النظام».
إيران والعجز
وأضاف أن» إيران السبب في زيادة العجز، فهم يضربون الاقتصاد ولكن ليأكل المؤزمون»تبناً» فستبقى البحرين عربية خليفية. ما دفع نواباً للتصفيق لخطبة السعيدي ووصفه عبدالله بن حويل بأسد المجلس».
وعقب وزير المالية:» الاهتمام بالأمن موجود وما رأيتم من تعامل الأمن شيء بسيط مما لدينا».
وتساءل خالد المالود عن فائض الميزانية السابقة ونحن نعيش أزمات (..) أموال تنفق على رقص وغناء «توني وبوني».
عيسى القاضي الذي بدأ مداخلته قائلاً نصحوني «ألا أشتط وايد» وقال أدعو إلى أن يكون محور التنمية المواطن، متسائلاً: لماذا مصلحة المواطن في آخر المحاور طورنا الدول ومازلنا في آخر الركب».
وشدد وزير المجلسين عبد العزيز الفاضل، على أهمية الميزانية وقال إن:» تمرير الميزانية يحقق مكاسب ويجب ألا تضيع هذه المكاسب لأجل 45 ألف موظف، مضيفاً أن زيادة العجز في الميزانية سيغطى بالاقتراض الذي سيتحمله المواطن فالمصلحة الحقيقية للمواطن إقرار الميزانية».
بطاقة الدعم
وقال عبدالله الدوسري: حين نتقدم باقتراحات نجد مشكلة في القطاع الخاص ومسألة تطمينه، ووعدنا إذا مررت الميزانية سيكون توجيه الدعم أحد وسائل استفادة المواطن(..) إننا في «حيص بيص» تفاجأنا بالمتحدث الرسمي للحكومة سميرة رجب تنفي علمها ببطاقة الدعم رغم وجود معلومات لدينا أن الحكومة تعدها الآن، مطالباً وزير المالية بتوضيح الأمر.
ورد وزير المالية ملف إعادة توجيه الدعم عرض على اللجنة المالية وعرضنا على اللجنة أربعة خيارات (..) إما بطاقة تموين أو دفع مبالغ نقدية. من جانبه، رفض عيسى الكوهجي التعلل بأن تأخر الميزانية سيؤخر المشاريع التنموية، مؤكداً أن الشركات مستمرة في المشاريع حتى وإن تأخرت الميزانية. وطالب د.جمال صالح بإنشاء صندوق لدعم موظفي القطاع الخاص في الميزانية المقبلة، داعياً وزارة المالية إلى إعداد خطة لتقليل الدين العام خلال 5 سنوات. كما طالب صالح، بإجراء التصويت على مبادئ وأسس مشروع الميزانية سراً، إلا أن نواباً اعترضوا وطلب الظهراني التصويت على سرية التصويت فرفض «19 نائباً» سرية التصويت ووافق 8 أعضاء «من أصل 36 نائباً وقت التصويت».
إلى ذلك صوت النواب بـ 21 صوتاً على رفض مبادئ وأسس مشروع قانون لسنة 2012، باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم «76» لسنة 2012، «ما يعني إسقاط المشروع» فيما وافق 10 نواب، وامتنع 4 عن إبداء الرأي وقرر المجلس إحالة المشروع إلى مجلس الشورى.
يشار إلى أنه تغيب عن جلسة الميزانية أمس عادل العسومي «معتذر» عباس شمطوط «معتذر» سلمان الشيخ من أصل أربعين نائباً.



الممتنعون

أحمد الملا
أحمد الساعاتي
جاسم السعيدي
عيسى الكوهجي
عثمان الريس

الغياب

عادل العسومي
عباس شمطوط
سلمان الشيخ
الموافقون

خليفة الظهراني
جمال صالح
جواد بوحسين
عباس الماضي
عبدالحكيم الشمري
عبدالله الدوسري
عبدالله بن حويل
علي الدرازي
لطيفة القعود
محمود المحمود
حسن بوخماس
الرافضون

ابتسام هجرس
أحمد قراطة
أسامة مهنا
حسن الدوسري
خالد المالود
خالد عبدالعال
خميس الرميحي
سمية الجودر
سمير خادم
سوسن تقوي
عادل المعاودة
عبدالحليم مراد
عبدالحميد المير
عبدالرحمن بومجيد
عدنان المالكي
علي زايد
علي أحمد
علي العطيش
عيسى القاضي
محمد العمادي
محمد بوقيس