كتب - إيهاب أحمد:
اعتبر رئيس كتلة البحرين علي الدرازي أن رفض مجلس النواب تمرير مشروع ميزانية 2013-2014 هو من أسوأ القرارات التي اتخذها المجلس في تاريخه، مشيراً إلى أن القرار تسبب في خسارة 44 ألف مواطن متقاعد الزيادة التي توافق عليها النواب مع الحكومة (ما بين 75 ديناراً و50 ديناراً) كما أفقدهم الـ30 مليون دينار التي كان من المقرر أن تخصص لعلاوة الغلاء، فالمواطنون حرموا من زيادة علاوة الغلاء وزيادات المتقاعدين.
وأوضح علي الدرازي، في تصريح لـ»الوطن»، أن زيادات الرواتب التي طالب بها النواب تخص القطاع العام الذي يمثل 35% من القوى العاملة في البحرين، مستدركاً (..) «لا يعني أن موظفي القطاع العام لا يستحقون الزيادات لكن يجب أن تكون النظرة أشمل».
وأضاف الدرازي أن زيادات المتقاعدين كان سيستفيد منها 44 ألف متقاعد إضافة إلى علاوة الغلاء وبحسب المعايير التي تقدم بها النواب، كانت سترفع عدد المستفيدين منها من 83 ألف أسرة إلى 100 ألف أسرة بحرينية، موضحاً أن الحكومة وطبقاً للمادة التاسعة من قانون الميزانية ملزمة بالتوافق مع النواب على معايير علاوة الغلاء قبل تنفيذها، وبالتالي كانت الحكومة مجبرة على صرف الـ105 ملايين لبند علاوة الغلاء.
وبين الدرازي أنه بحسب الاتفاق الحكومي مع النواب كان من المقرر زيادة المتقاعدين الذين يصل راتبهم إلى 700 دينار: 75 ديناراً ومن تجاوز 700 دينار: 50 ديناراً.
ويبلغ إجمالي كلفة ميزانية العلاوات الجديدة على الرواتب التقاعدية بقيمة 76,955,100 دينار للعام 2013م، و80,802,855 للعام 2014م.
وعن السيناريوهات المتوقعة حول مشروع الميزانية قال الدرازي إن المشروع سيتم إحالته كما جاء من الحكومة إلى مجلس الشورى بعد رفض النواب تمرير الميزانية، دون أي من المكتسبات التي ضمنتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وفي حالة تصويت مجلس الشورى بالقبول، سيحال المشروع إلى المجلس الوطني، وستمرر الميزانية بدون أي زيادات.
وتابع الدرازي «أما في حالة توافق رأي الشورى مع النوب في رفض المشروع ستسحبه الحكومة وتصدر الميزانية بمرسوم ملكي بالميزانية بحسب اللوائح الدستورية.
واعتبر الدرازي أن الشعب البحريني الخاسر في جميع الأحوال في كلا السيناريوهين، وقال إن «من يتصور أنه ربح وتصويته برفض الميزانية جاء من أجل المواطنين، يجب عليه أن تكون نظرته ثاقبة وأعمق بعداً».