كتبت – مروة العسيري:
«فلنستر على أنفسنا ما دام الموضوع مازال في يدنا، لكي لا يأتي يوم ويلعننا فيه الناس واحداً واحداً وأنا واحد منكم»، هي جملة وجهها رئيس مجلس النواب إلى النواب إثر طرحهم مقترحاً برغبة يقضي بإسقاط فواتير الكهرباء المتأخرة عن المواطنين وجعل رسوم الكهرباء رمزية، محذراً من تمرير مثل هذا المقترح.
وقال الظهراني إن «الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً إثر تخفيضها سعر الكهرباء بعد حرب الكويت دون دراسة (..) والخطأ الأكبر كان إسقاط الفواتير عن المتراكم عليها، وما ساوى الملتزم بالمخطئ»، كاشفاً أن «البحرين ستحتاج بحسب الدراسات بعد أربع سنوات لشراء الغاز من الخارج».
ونصح الظهراني النواب بـ»ضرورة دراسة قراراتهم اليوم، حفاظاً على استمرارية الحياة للأجيال القادمة بنفس الرفاهية والنعيم الحالي الذي نعيشه».
وأثار اقتراح إسقاط فواتير الكهرباء المتأخرة عن المواطنين وجعل رسوم الكهرباء رمزية للمواطنين بواقع (5) دنانير شهرياً بغض النظر عن كمية الاستهلاك، اعتراضات من قبل بعض النواب والحكومة، ما أدى إلى إرجاع المقترح إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وقال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل إن «الكهرباء والماء مدعومين من قبل الدولة بنسبة 90% وتكلفة ذلك 350 مليون دينار»، مؤكداً أن «إسقاط الفواتير وتحديدها بمبلغ رمزي يعني أن لا أحد سيدفع ويجب الانتباه لذلك».
النائب أحمد الساعاتي أعرب عن استغرابه من «موافقة اللجنة على المقترح غير الواقعي» على حد تعبيره، متسائلاً «كيف نطلب نحن النواب بأن تكون الرسوم 5 دنانير؟، ونحن نعلم علم اليقين أن البحرين ستضطر لشراء الغاز الطبيعي».
وتوافق معه عبدالحكيم الشمري الذي أكد أن الأمور لا تعالج بالعاطفة، مبيناً «لو أن البحرين عالجت جميع مشاكلها بالعاطفة لكانت اليوم في خبر كان».
وحاول مقدم المقترح محمد بوقيس الدفاع عن مقترحه من خلال سرد ما قال إنه «معاناة أعداد كبيرة من المواطنين جراء عدم قدرتهم على دفع الفواتير».