كتبت - زينب العكري:
رخص مصرف البحرين المركزي لـ4 شركات تأمين منذ مطلع العام الحالي لمزاولة أعمالها في البحرين، حيث كان آخرها الترخيص لشركة «نكست كير» القابضة لتأسيس «نكست كير البحرين».
وأكد مدير التراخيص والسياسات في «المصرف المركزي»، أحمد البسام في تصريح لـ»الوطن»، أن لدى «المركزي» طلبات أخرى للترخيص لشركات تأمين جديدة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن شركة «نكست كير القابضة» تأسست في البحرين برأسمال مدفوع بلغ 8 ملايين دولار، وبحلول العام 2006 أصبحت مملوكة من قبل مجموعة «أليانز» العاملة في ولاية بفاريا في ألمانيا التي لديها 3 شركات عالمية وشركة إماراتية.
وقال البسام: «يوجد لدينا طلبات لتراخيص تأمين جديدة يتم دراستها أولاً، وذلك بناءً على وضع السوق والأنشطة والقيمة المضافة للاقتصاد المحلي، إضافة إلى النظر بعين الاعتبار إلى وضع المنافسة الموجود في السوق.
وحول الفترة الزمنية التي يتم خلالها إصدار التراخيص، قال مدير التراخيص والسياسات في «المركزي»: «تستغرق فترة إصدار التراخيص 60 يوماً، شريطة أن تكون كافة المستندات مستوفية الشروط بالكامل».
وفيما يتعلق بنمو قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، قال البسام: «تشير الإحصائيات الأخيرة إلى حدوث نمو سريع في القطاع وخصوصاً التأمين الصحي، والذي بدأ ينتشر في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يوفر فرصاً هائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأكد البسام، أن النمو في قطاع التأمين جاء نتيجة لأنه أصبح من الأولويات، حيث كان سابقاً أمراً مخيراً، أما الآن فأصبح إجبارياً وخصوصاً التأمين على المركبات.
وحول توقعاته لنمو القطاع في المملكة، حتى نهاية 2013، قال البسام: «لا يمكن التكهن بنمو القطاع وخصوصاً أن هناك المزيد من الشركات تقدم خدماتها في البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون».
وكان البسام أكد في ديسمبر الماضي، أن المصرف المركزي يدرس 8 طلبات لتراخيص جديدة في قطاع التأمين منها 3 تعمل في «التأمين الطبي» والخدمات المساندة من دول الخليج والولايات المتحدة، والباقية في قطاع الاستثمار.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة لتلك الشركات تقدر بالملايين، مبيناً حينها، أن هناك عدداً من شركات المساندة تعتزم تأسيس شركات في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصرف المركزي ماض في سياسته لمنح التراخيص للشركات الأجنبية والإقليمية.
وبين أن منح الرخص لشركات التأمين بصورتها النهائية يعتمد على تلبية متطلبات «المصرف المركزي»، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات تسعى لاتخاذ البحرين مقراً إقليمياً لعملياتها.
يذكر أن مصرف البحرين المركزي، أصدر في العامين الماضيين عشرات التراخيص التابعة لشركات تأمين سعودية تتخذ من البحرين مكاتب تمثيلية بناءً على طلب منها في العامين 2010 و2011.
ويتواجد في سوق البحرين 168 شركة تأمين ومكاتب تمثيلية، من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، 11 فرعاً لشركات أجنبية إضافةً إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين، كما إن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة التكافل، وفقاً لآخر إحصائيات «المصرف المركزي» الصادرة بنهاية العام 2009.
وكان المصرف المركزي، أكد مؤخراً أن الأزمة المالية العالمية توفر لدول المنطقة فرصة لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، وبناء منصة لتطوير ونمو صناعة التأمين.
وأكد أنه يواصل باستمرار تحسين البنية التحتية التنظيمية لنمو وتحسين الصناعة، حيث يلعب «المصرف المركزي» دائماً دوراً هاماً في إطلاق مبادرات جديدة لتطوير صناعة التأمين محلياً وإقليمياً.
يشار إلى أن المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر، توقع سابقاً، أن يصل النمو في الأقساط التأمينية إلى 10% خلال العام 2013، خصوصاً أن المملكة حققت نمواً بنسبة 9% مع نهاية الربع الثالث من 2012 مقارنة بنفس الفترة من 2011، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية 184.11 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012.