القاهرة - (وكالات): عقد الرئيس المصري محمد مرسي أمس اجتماعاً عاجلاً مع وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم بعد ساعات قليلة من قيام مسلحين مجهولين باختطاف 7 من رجال الشرطة والجنود المصريين شمال شبه جزيرة سيناء المضطربة أمنياً، حسبما قال مسؤول أمني. في الوقت نفسه تواصل الأجهزة الأمنية شمال سيناء الجهود مع الخاطفين عبر وسطاء من أجل الإفراج عن المخطوفين.
وقال مدير أمن شمال سيناء اللواء سميح أحمد بشاي للتلفزيون الرسمي «هناك جهود كبيرة تجرى للإفراج عن الجنود المخطوفين»، وأضاف «نحن على اتصال بكبار قيادات القبائل حول الأمر». ونفى بشاي ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية عن الإفراج عن أحد الجنود المخطوفين.
وقام مسلحون باختطاف 3 رجال شرطة و4 عسكريين في سيناء. وقال المصدر إن العسكريين كانوا متوجهين إلى القاهرة في حافلة صغيرة عندما تم توقيف آليتهم عند نقطة تفتيش في منطقة الوادي الأخضر شمال سيناء. وأضاف أن الشرطيين الثلاثة الذين خطفوا ينتمون إلى وحدات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية والتي تكلف قمع التظاهرات موضحاً أن رجال الشرطة والجنود كانوا على متن حافلتين مختلفتين.
وقال مسؤول أمني إن «الخاطفين لم يفصحوا بعد عن مطالبهم». وطلب من بعض قادة البدو في سيناء القيام بوساطة بين السلطات والخاطفين. وحسب مصادر بدوية، فإن الخاطفين يريدون إطلاق سراح بعض السجناء مقابل الإفراج عن الشرطيين والجنود.
وقال شهود عيان إنه تم منع عدد من الحافلات التي تحمل المجندين من الذهاب لمعسكراتهم في رفح شمال سيناء حتى انتهاء أزمة المخطوفين. من جانبها، أدانت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة، اختطاف الجنود المصريين، معلنة عن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود والأنفاق الواقعة جنوب قطاع غزة.
وقالت الوزارة إنها جاهزة للتعاون مع الأمن المصري للمساعدة في كشف خيوط جريمة اختطاف الجنود، وإلقاء القبض على المجرمين، مشدّدة على أن أي مساس بالأمن المصري هو مساس بنظيره الفلسطيني.
وفي سياق آخر، أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية في مصر عن مشاركتها في المظاهرة «المليونية»، التي دعت إليها المعارضة غداً، تحت شعار «العودة للميدان وخلع الإخوان»، ضمن دعوات متزايدة لثورة جديدة لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وحكم جماعة «الإخوان المسلمين».