أعلن مصدر رسمي أمس أن أجهزة الاستخبارات البوسنية اعتبرت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين غير مرغوب فيهما وطردتهما من البوسنة إثر الاشتباه في قيامهما بـ«التجسس» واتصالاتهما مع زعيم محلي لمجموعة متشددة.
وقالت وزارة الأمن البوسنية في بيان إن «الدبلوماسيين الإيرانيين حمزة دولاب أحمد وجديدي صهراب اللذين أعلنا شخصين غير مرغوب فيهما بناء على طلب وزارة الأمن، غادرا أراضي البوسنة والهرسك».
وأضاف المصدر «بصفتهما من أعضاء السلك الدبلوماسي، استغل حمزة دولاب أحمد وجديدي صهراب من صفتهما الدبلوماسية هذه في القيام بأنشطة لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي ومع اتفاقية فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية». وقالت السفارة الإيرانية في البوسنة إنه «ليس لديها رد» على هذا القرار للسلطات المحلية.
وبحسب مصدر في وزارة الأمن، فإنه يشتبه في قيام الدبلوماسيين بـ«التجسس وأعمال مريبة ضد النظام الدستوري» في البلاد. والدبلوماسيان هما «السكرتيران الثاني والثالث في السفارة».
وأعلن المصدر «أنهما على اتصال مع نصرت اماموفيتش»، أحد القادة المتشددين في البوسنة.
من ناحية أخرى، هدد إسفنديار رحيم مشائي، وهو المستشار الخاص ونسيب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بكشف الكثير من الحقائق للشعب إذا رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف يونيو المقبل.
وهذا أول تعليق لمشائي على الضغوط التي يواجهها مع الرئيس من قبل متشددي التيار المحافظ والأصوليين الموالين للمرشد آية الله علي خامنئي. وقال أمس الأول «تعرضنا للكثير من الاتهامات، ورغم أننا رددنا عليها فإنها مستمرة، ونحن نعلم لماذا، وما الذي يجري خلف الستار ضدنا».
وأشار مشائي إلى ما سماه «صمته الطويل»، مضيفاً «كنا صمتنا طويلاً وبعمق، ونحن نعرف المخطط، لكننا سنكشف بعض المستور إذا استمر ذلك».
وقال مشائي إنه والرئيس «لن يتركا الأمور تمضي كما يريد المحافظون المتشددون، ونأمل ألا نضطر للتحدث عن القضايا ونكشفها للشعب إذا استمرت هذه الأجواء».
يذكر أن الرئيس أحمدي نجاد هدد بكشف ما لديه من وثائق إذا رفض المجلس المكلف تأهيل المرشحين السماح لمشائي بخوض سباق الانتخابات.
ويطالب أنصار أحمدي نجاد السابقون مجلس صيانة الدستور برفض ترشيح مشائي والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.
في غضون ذلك، وتحسباً لتكرار أحداث عام 2009 بعيد الإعلان عن فوز أحمدي نجاد أمام مرشح الحركة الإصلاحية، تتأهب مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية في إيران من خلال مناورات وتدريبات تقوم بها قوات الحرس الثوري إلى جانب التحذيرات التي أطلقتها قوات الأمن بهذا الخصوص.
وذكرت مواقع إعلامية تابعة لقوات التعبئة «الباسيج» التي شاركت على صعيد واسع في قمع المحتجين سابقاً، أن عدداً من الكتائب الأمنية بالإضافة إلى أحد الألوية التابعة للحرس الثوري، أجرت الثلاثاء الماضي مناورة من ثلاث مراحل.
وتشير تقارير إلى أن المناورة تأتي في إطار الاستعدادات المتبعة بغية التصدي للاحتجاجات الشعبية المحتملة بعد الإعلان عن موقف مجلس صيانة الدستور من أهلية المرشحين وإعلان نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها في 14 يونيو المقبل.
وذكر موقع «باسيج برس» أن المناورة التي شاركت فيها «كتائب الإمام علي الأمنية» و»لواء آل محمد الأمني» أطلق عليها مسمى «إلى القدس».
وبحسب موقع «روز أونلاين» الناطق باللغة الفارسية فإن «فرقة 27 محمد رسول الله» كانت حتى عام 1995 مسؤولة عن حفظ الأمن في العاصمة طهران في الحالات الطارئة». وتفيد معلومات بأن «لواء آل محمد» يضم 4500 من عناصر الحرس والباسيج المدربة جيداً لحرب الشوارع ومواجهة الاحتجاجات والمظاهرات».
إلى ذلك، تؤكد تقارير أن «كتائب الإمام علي الأمنية» شكلها الحرس الثوري في ربيع 2011 وتحمل تجارب الحرس الثوري الناجمة عن التصدي للاحتجاجات في عامي 2009 و2010.
في سياق متصل، عقدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني اجتماعاً بدعوة من حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة لبحث قضايا حقوق الإنسان الأحوازية والاستماع لتقارير أعدها ناشطون أحوازيون تطرقت إلى الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني في الإقليم الواقع جنوب غرب إيران.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في حزب المحافظين روبرت بوكلند الذي ترأس الاجتماع أن «انتهاكات حقوق الإنسان بحق عرب الأحواز تعد واحدة من أسوأ المصائب في العالم» معتبراً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل فرصة ثمينة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان هناك، بينما رحب بموقف وزير الخارجية وليام هيغ المندد بالإعدامات في الأهواز.
من جهته، قال أمين مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في إيران يوسف عزيزي إن العرب في عربستان يعانون من اضطهاد متواصل منذ سقوط حكم الشيخ خزعل، يتمثل بالتمييز العنصري واللغوي والاقتصادي والسياسي.
وفي سياق آخر، أعلن المفاوض الإيراني سعيد جليلي أمس في إسطنبول أن محادثاته أمس الأول مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون حول برنامج طهران النووي المثير للجدل، كانت «طويلة ومفيدة» وأن الأطراف قررت مواصلة محادثاتها.
وفي ختام الاجتماع، أعلنت اشتون التي تتولى إدارة المفاوضات باسم الدول الكبرى، أن مواقف الطرفين لاتزال «متباعدة حول أساس الموضوع».
وفشلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إقناع إيران بالسماح لها باستئناف تحقيق بشأن ما يشتبه بأنه بحوث في القنابل النووية ليستمر مأزق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الخلاف بشأن البرنامج النووي، إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية، وفقاً لمحللين.
«فرانس برس - رويترز - العربية نت»