أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى حكمها لصالح وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 13 مايو الحالي، في الاستئناف المرفوع من بعض أعضاء جمعية المحامين البحرينية ضد الوزارة، حيث جاء بتأييد حكم محكمة أول درجة، نظراً لثبوت عدم التزام جمعية المحامين ببعض الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الجمعيات رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، في اجتماع جمعيتها العمومية التي انعقدت بتاريخ 26 يونيو 2011م، والتي تم فيها انتخاب مجلس إدارة للجمعية، مما حتم على الوزارة كجهة رقابة على الجمعيات أن تصدر قرارها رقم (57) لسنة 2011، بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية، واستمرار مجلس إدارة الجمعية المنتهية مدته في إدارتها وذلك بالتعيين لمدة ستة أشهر، من أجل تسيير أعمال الجمعية وعدم توقفها عن تقديم خدماتها.
وبين الحكم الصادر من محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى المدنية الأولى) بتاريخ 24 أكتوبر 2012، أن مسلك الوزارة كان متفقاً وبصحيح حكم القانون، وأن الدعوى قائمة على أساس غير سليم سواء من حيث الواقع أو القانون، ولذا جاء الحكم برفض الدعوى موضوعاً مع إلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفي هذا الصدد فإن الوزارة ومن منطلق الدور الذي أناطه بها القانون، تؤكد على أنها تهدف دائماً من قراراتها الارتقاء بالجمعيات الأهلية، وبحيث يكون عمل هذه الجمعيات صحيحاً ومتفقاً مع القانون.