أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن ما تم نشره في بعض الصحف المحلية على لسان عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين وحيد الدوسري، حول تعامل الوزارة اللاحضاري مع الصيادين، وعرقلة بعض الأمور للجمعية، عارٍ تماماً عن الحقيقة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها أمس، «ولما أن هذا الأمر يتعلق بطريقة التعامل مع منظمات المجتمع المدني، فإننا نود إيضاح الأمر على حقيقته للرأي العام».
وأوضحت أنه «تقدمت مجموعة كبيرة من الصيادين بشكوى إلى إدارة المنظمات الأهلية، مفادها عدم تمكنهم من الالتحاق بعضوية الجمعية لرفض مجلس الإدارة ذلك، وقد تم فحص الشكوى وتبين للوزارة أن لديهم الحق في الانضمام لعضوية الجمعية، الأمر الذي على أساسه تم عقد اجتماعين بالوزارة أحدهما كان برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، حيث حضره النائب عبدالحميد المير، واستمعت الوزيرة إلى مقدمي الشكوى وما انتهى إليه الفحص من قبل المسؤولين بالوزارة، حيث تبين صحة شكواهم، وأصدرت الوزيرة توجيهاتها بضرورة عقد اجتماع فوري مع مجلس إدارة الجمعية».
وأضافت «وعلى إثر ذلك تم عقد الاجتماع الثاني بين المسؤولين في الوزارة وبعض الصيادين المتضررين من عدم تمكنهم من الالتحاق بالجمعية كأعضاء، وعلى الجانب الآخر حضر من الجمعية الرئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وحضر اللقاء أيضاً النائب عبدالحميد المير، حيث قام مسؤولو الوزارة بعرض الأمر على رئيس مجلس إدارة الجمعية وبعض الأعضاء الحاضرين، مع بيان أحقية مقدمي الشكوى في الانضمام كأعضاء للجمعية وفقاً لما تم فحصه وصحيح القانون، وانتهى اللقاء بالموافقة على دخول الصيادين المتضررين إلى عضوية الجمعية، وفي سبيل متابعة ما تم الاتفاق عليه فقد قامت إدارة المنظمات الأهلية بالعديد من الإجراءات من أجل التوفيق بين جميع الصيادين في حدود قانون الجمعيات رقم (21) لسنة 1989».
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها دائماً ما تبذل قصارى جهدها من أجل إثراء العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، حيث يقوم المسؤولون بعقد العديد من الاجتماعات مع الأشخاص المعنيين لإزالة كافة المخالفات بالطرق الودية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المنظمات الأهلية، في محاولة لإيجاد صياغة ودية في التفاهم مع مسؤولي الجمعيات، والوزارة دائماً تفتح أبوابها للجميع للحصول على الاستفسارات التي توضح كافة الإجراءات التي تتخذها في سبيل خلق علاقة مستمرة ومفتوحة مع منظمات المجتمع المدني».