كتبت – مروة العسيري:
طالبت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بتفعيل سلطة الضبط القضائي للمفتشين في وزارة البلديات، بالإضافة إلى الإسراع في إصدار قانون بشأن سكن العمال الذي هو قيد الدراسة لدى لجنة الخدمات بمجلس النواب، وشددت على تنفيذ الاقتراحات برغبة المتعلقة بالموضوع والتي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن.
ورفعت لجنة المرافق العامة والبيئة لمجلس النواب 12 توصية لمعالجة مشكلة مساكن العمال خصوصاً العزاب وذلك بعد المناقشة العامة في جلسة ماضية بشأن استيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن. وأكدت أهمية تحديد جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم سكن العمال، مقترحة أن تكون وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني المسؤولة عن التنظيم بإعداد لائحة بالشروط الخاصة بأمن وسلامة السكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وشملت توصيات اللجنة تحديد مناطق خاصة لسكن العمال بعيدة عن سكن العائلات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات للحد من العمال التي تقيم إقامة غير شرعية، وألزمت اللجنة في توصياتها أصحاب الأعمال بتوفير سكن لعمالهم بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل وكذلك مع وزارة العمل والمجالس البلدية. وطالبت اللجنة بإعلان نتائج عمل اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء لبحث أسباب حوادث الحريق في مساكن العمال وتنفيذ الحلول والتوصيات التي تخرج عنها، وقيام الجهات المختصة وهي وزارات: الداخلية، البلديات، العمل، والصحة، بتشديد الرقابة على تنفيذ اشتراطات البناء وذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية.
وارتأت اللجنة أيضاً ضرورة نشر الوعي بين المؤجرين بشأن المخاطر المترتبة على تجاوز الطاقة الاستيعابية لعدد العمال الذين يسكنون في العقارات المملوكة للمؤجرين.