كتبت - مروة العسيري:
تحولت توصيات اللجنة المؤقتة لدراسة «تطوير الأحياء القديمة في البحرين حضرياً وتنموياً» إلى اقتراح بقانون واقتراح برغبة، من أجل تمكن النواب من إلزام الحكومة بالاطلاع على ملاحظاتهم وتنفيذها عن طريق أدواتهم الدستورية.
في جلسة ماضية أثارت مداخلة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول التقرير النهائي للجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضرياً وتنموياً و(المحرق نموذجاً)، غضب النواب وتحفظهم، بشأن عدم رفع توصيات اللجنة للحكومة.
وفيما شدد رئيس اللجنة المؤقتة محمد العمادي على رفع التوصيات للحكومة، أشار المستشار القانوني للمجلس د. صالح الغثيث إلى أن اللجنة المؤقتة لدراسة أي موضوع تعمل من أجل مد المجلس بالمعلومات ولا تعمل كجهة استشارية للحكومة.
ويقضي المقترح بإنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تنظيم وتطوير المدن والأحياء القديمة تتبع الوزير المختص بشؤون البلديات والتخطيط العمراني».
وبين المقترح اختصاص الهيئة القائم على التنسيق مع الجهات المعنية بتحديد المناطق القديمة في البحرين من خلال دراسة متكاملة، ورسم السياسة ووضع الأسس والمبادئ العامة لتطوير البيوت والأحياء والمناطق القديمة».
وأوجب المقترح أن «يكون للهيئة حق اقتراح تصميم المباني والوحدات السكانية الجديدة وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة في إطار التراث المحلي».
وأوضح المقترح أن «الهيئة تحل محل وزارة البلديات والتخطيط العمراني في مباشرة دورها في التنمية الحضرية والتخطيط العمراني في مجال إعادة أحياء المدن والقرى والمناطق القديمة وتصدر التراخيص الخاصة بالبناء والترميم والصيانة في المناطق التي تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون، إضافةً إلى أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير البلديات بعدد أعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الهندسة والتخطيط العمراني».
والاقتراح برغبة كان حول إنشاء جهاز أو إدارة عامة تسمى إدارة تطوير المناطق والأحياء والأسواق القديمة تختص بالقيام بتطوير وإعادة تعمير المناطق والأحياء والأسواق القديمة لتشجيع الأهالي للعودة إلى المناطق القديمة والسكن فيها، وتخصيص الميزانية اللازمة لتوفير الخدمات العامة لسكانها، واختيار مجمعي 203 و209 للبدء في تطويرها ليكونا نموذجين.