لعربية نت - قال وزير الاقتصاد الإماراتي ،سلطان المنصوري، أمس إن مساهمة قطاع البناء والتشييد بلغت في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 10.3% خلال عام 2011، ترتفع إلى 11.1% في عام 2015، ونحو 11.5% في عام 2021، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي.
وأكد المنصوري أن قطاع البناء والتشييد في الدولة يسير على مسار النمو مرة أخرى، بعد تعافيه من التباطؤ الذي شهده خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال المنصوري إن الإنفاق الهائل على المشاريع العامة في أبوظبي والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي يعزز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تشهده في قطاعي البناء والعقارات.
وأضاف المنصوري يؤشر قطاع البناء القوي والطلب على مواد البناء والابتكارات التكنولوجية إلى حيوية الاقتصاد، لافتاً إلى مساهمة قطاع البناء في الاقتصاد، وذلك بالنظر في الاستثمارات الضخمة الواردة في هذا القطاع من المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.
وقال إن ارتفاع الإنفاق العام والزيادة المطردة في استثمارات القطاع الخاص مكنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، بعد السعودية، وتواجدها بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية، استطاعت إقامة بنية تحتية متينة وحديثة تلبي متطلبات سكانها والشركات، موضحاً أن هذه البنية التحتية لا تقتصر على المشاريع التقليدية مثل الطرق والجسور والطاقة، ولكنها على نطاق أوسع، حيث شملت المناطق الاقتصادية والمتخصصة، والتي تجاوزت 30 منطقة متواجدة بمختلف إمارات الدولة.