كتب محمد محيسن:
تقدم أعضاء في مجلس الشورى باقتراح بقانون لتجريم زنا المحارم، وسن العقوبة الرادعة والمناسبة لفداحة هذا الفعل، بسبب زيادة حالات زنا المحارم المسجلة لدى المراكز الاجتماعية لضحايا العنف الأسري والجنسي، ويقترح القانون معاقبة مرتكبي الإثم بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولاتزيد عن 7.
ويأتي الاقتراح لسد الفراغ التشريعي في تجريم الصلات الجنسية بين المحارم، وحماية شرف الأسرة من الامتهان والمحافظة عليها، وتقنين الأفعال غير المؤثمة بنص عقابي والتي يستهجنها الشرع والعرف والفطرة الإنسانية.
ويرى مقدمو الاقتراح أن المادة يجب إضافتها إلى قانون الأسرة، لعدم انحصار الضرر في مرتكبي الجريمة، بل يتعداها ليمس شرف الأسرة بكاملها.