كتب – إيهاب أحمد:
توقع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إنجاز السوق الشعبي خلال 3 أشهر (أغسطس) بعد أن تم تعديل المخطط، لافتاً إلى أن دراسة تقييم البلديات يتم الانتهاء منها خلال 3 شهور بعد أن تبدأ الشهر المقبل.
وعن الحاجة لتعيين شركة تقيم أداء البلديات، أكد «يجب تقييم أداء كل عمل لتحديد التحديات التي تواجهه ولتواكب متطلبات الأهالي لتطوير العمل البلدي في المملكة».
وقال الوزير في تصريح للوطن «نقيم أداء البلديات على شاكلة التقييم الذي تقوم به هيئة ضمان الجودة، وفي خطوة جديدة قمنا بتعيين شركة محايدة واستقر الخيار على تعيين شركة متخصصة تعمل وفق معايير مهنية مختصة لمعرفة أوجه القصور ومعالجتها للوصول إلى الرؤية والاستراتيجية التي نهدف لها ونحقق التطوير في العمل البلدي. بعد أن تم طرح المناقصة وحددت الشركة التي تتولى مهمة تقييم أداء البلديات الشهر المقبل».
وأوضح الوزير أن الشركة تقوم بتقيم أداء جميع البلديات في جميع المهام المرتبطة بالعمل البلدي، مشيراً إلى أنه سيتم منح درجات للبلديات في جميع المجالات ذات الصلة بعملهم.
وقال الوزير في وقت سابق إن الشركة ستباشر أعمالها وفق جدولة لجميع البلديات تتضمن مجموعة محاور منها تنمية وبناء القدرات للموارد البشرية والمالية وإصدار التراخيص المختلفة بأنواعها والنظافة العامة وزيادة الرقعة الخضراء والرقابة وتنفيذ البرامج والإرشاد والتواصل مع المجتمع.
وعن المدة المخصصة لإنهاء عملية التقييم وإعلان نتائجها توقع الوزير أن «تستغرق العملية من شهرين إلى 3 شهور»، مرجعاً طول المدة إلى كونها أول عملية تقييم على هذا النحو وفق معايير مهنية مختصة.
وذكر الوزير في وقت سابق أن الشركة تعتمد في تقييمها على مؤشرات تم إعدادها من قبل الوزارة وفق منهجية عالمية في قياس الأداء.
ولم يعط الوزير تفاصيل عن الشركة التي فازت بالعطاء مكتفياً بالقول: «هي شركة بحرينية محترفة تضم فريق من الخبراء».
وكان الوزير أعلن في وقت سابق عن تكليف إحدى الشركات المتخصصة لتقييم أداء كل بلدية من البلديات الخمس في المملكة، وأشار إلى أن عملية التقييم ستتم مرتين كل عام.
وعن مستجدات تخصيص ساحة مزاد للسيارات قال الوزير «تسلمنا العطاء من مجلس المناقصات ونقيم العروض المقدمة لاختيار العرض الأنسب».
وفيما يخص التجهيزات لساحة المزاد قال «خصصت ساحة بمنطقة سلماباد بالتنسيق مع هيئة الكهرباء وتم إعداد المخطط «، مشيراً إلى أنه يتم تأهيل الموقع وترتيبه وتسويره ويخصص مكتباً لتسجيل السيارات بالتنسيق مع إدارة المرور لإنهاء الإجراءات الرسمية عقب الشراء.
وبحسب الوزير يحق للأفراد والشراكات الاستفادة بعرض سيارتهم ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس، الجمعة، السبت) بمبالغ رمزية. وبحسب تصريح سابق فإن أرض المزاد الخاصة لبيع السيارات المستعملة تستوعب أكثر من 850 سيارة، ومساحتها 22 ألف متر مربع.
وحول موعد إنجاز السوق الشعبي قال الوزير إن الأعمال جارية وقد أنجزنا الأمور ذات الصلة بالإنشاءات والبنية التحتية بعد أن نسقنا مع هيئة الكهرباء والماء وإدارة الطرق بوزارة الأشغال، وعدلنا المخطط بما يتناسب ومتطلبات الباعة، ونتوقع الانتهاء من سوق شعبي تقليدي بمواصفات حديثة خلال 3 أشهر (أغسطس).
وشهد مشروع السوق الشعبي -الذي احترق يوليو الماضي- شداً وجذباً بين وزارة البلديات والباعة حول تخصيص موقع بديل لحين إنجاز السوق الجديد الذي تحفظ على مواصفاته الباعة.
وفي رد للوزير عن حجم ميزانية الوزارة عقب نشر أرقام مختلفة، قال الوزير إن الموازنة الفعلية 60 مليون دينار وطلبنا تعديلها إلى 63 مليون دينار وننتظر الموافقة لاعتماد المبلغ.
وبشأن موقف الوزارة من إزالة الكبائن على سواحل المحرق قال الوزير: أجبنا على المجلس البلدي بإزالة الكبائن غير المرخصة والإبقاء على كبائن الصيادين لحين توفير أماكن بديلة. سنطبق القانون على المخالفين، لافتاً إلى وجود كبائن للهواة وأخرى لمنتفعين لا علاقة لهم بالصيادين والهواة.
ونفى وزير البلديات توقف الأعمال في مرفأ الحد جراء أعمال الدفان في مشروع شرق الحد الإسكاني.