{{ article.article_title }}

وجــه النائب د.علي أحمــــد، سؤالاً إلى وزير المواصلات كمـال أحمد محمد، استفسر فيه عن السند القانوني لتأسيس شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»؟ وما هي مهام ونشاطات وطبيعة عمل شركة إدامة الفعلية والواردة في النظام الأساسي للشركة؟ وهل تقوم الشركة بأية مهام ونشاطات غير منصوص عليها في نظام تأسيسها؟.
وتساءل أحمد: «ما هي العقارات، بأنواعها كافة، التي تديرها أو تمتلكها أو تطورها شركة إدامة حالياً؟ خصوصاً العقارات التي كانت أصلاً من أملاك الدولة العامة أو الخاصة، التي تقوم الشركة بإدارتها وتطويرها؟ وهل باعت الشركة أياً من هذه العقارات مع بيانها بالتحديد؟ وهل تم استرجاع أية عقارات من حوزة الشركة لتعود إدارتها إلى الحكومة أو المؤسسات العامة؟».
وأضاف: «ما هي العقارات والأملاك – بجميع أنواعها، المؤجرة وتفاصيل عائداتها ومكانها ومساحاتها وفترة الاستئجار وتحديد وقت انتهاء عقود الإيجار لكل عقار على حدة؟ وهل عدلت الشركة من قيمة الإيجارات المنخفضة في ضوء سياسات جديدة؟ وهل تملك الشركة قواعد محددة لاختيار المستأجر والمشروع؟ وهل تسمح الشركة للمستأجرين برهن تلك العقارات لدى البنوك لتمويل مشاريعهم؟ وهل ألغت الشركة أية عقود؟».
وتابع: هل حققت الشركة أرباحاً لشركة «ممتلكات»؟ وهل سجلت أية خسائر؟ وكم تبلغ عوائد وأرباح الشركة حتى تاريخ هذا السؤال؟ وهل تواجه الشركة أية مشكلات قانونية أو غيرها، خصوصاً مع المستأجرين للأملاك التابعة لها؟ وما هي الحلول والإجراءات التي اتخذتها الشركة لحل هذه المشكلات؟ وهل تم حلها؟ وما هي المعوقات التي تواجهها شركة إدامة في سبيل تحقيق أهدافها؟ وما هي سبل تذليلها إن وجدت؟.