كتب - محمد محيسن:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على المواد المستردة من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، بعد إدخالها بعض التعديلات وحذف المادة رقم (47) وتقليل الحبس الانفرادي وتحديد مدة استخدام القيد الحديدي، إضافة إلى إعطاء «الداخلية» حق تحديد زيارات من غير ذوي المحبوسين.
وتوافق رأي اللجنة مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية، في حذف المادة رقم (47) المستحدثة والتي تنص على أن «للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي للاطلاع على ظروفها وأحوال نزلائها، وعلى الجهة المعنية تسهيل ذلك. كما يجوز للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاستعانة بمؤسسات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية». وقالت وزارة حقوق الإنسان إن الزيارة تكون بموافقة الجهة المشرفة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل وهي صاحبة التقدير والمصلحة العامة في ذلك، أما فيما يتعلق بزيارة مرافق وتجهيزات هذه المؤسسسات دون النزلاء، ترى الوزارة عدم وجود ما يمنع ذلك وفق الضوابط التي تحددها الجهة المشرفة.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع تجارب الدول التي ذكرت في في مذكرتها، تركت أمر الزيارة لأي شخص أو لأي جهة أخرى غير ذوي النزيل بزيارته إلى وزارة الداخلية كونها الجهة المشرفة على السجون.
وقررت اللجنة تقليل مدة الحبس الانفرادي لمدة لاتزيد على سبعة أيام، وذلك تماشياً مع ما ورد في المادة (53)من القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون، وحددت مدة استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً بما لا يزيد على الأسبوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.