أكد النائب محمود المحمود أن محدودي الدخل سيقع عليهم الضرر الأكبر بعد رفض الميزانية، مشيراً إلى أنه لا يمكن بعد التصويت الذي حدث برفض الميزانية أن نتوقع خيراً للمواطن محدود الدخل.
وبين المحمود أنه وقف مع من صوتوا بتمرير مشروع الميزانية بناءً على التوجيهات التي حصل عليها من عدد كبير من المواطنين سواء من المتقاعدين أو من محدودي الدخل الذين قد يستفيدون مما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة، بعد الجهود المضنية والجبارة التي قامت بها اللجنة والتي استغرقت أكثر من 5 شهور من الشد والجذب والمفاوضات.
وأضاف: لقد أبلى جميع النواب دون استثناء بلاءً حسناً وكانوا يتمنون زيادة في رواتب جميع الموظفين، ومن يحاول أن يقنع المواطنين بغير ذلك فقد ارتكب خطأ كبيراً لأن الديمقراطية في القرارات المتعارضة تحتمل الخطأ والصواب، لكن يجب ألا يصل الأمر لمستوى التهديد والوعيد والتشهير والتسقيط وفي بعض الأحيان إلى حد التكفير، وغيرها من الأساليب الرخيصة ضد أي طرف لمجرد أنه أبدى رأيه بناءً على التوجيه الذي يحمله من أهالي دائرته. وجميع النواب كانت نواياهم سليمة وقراراتهم تصب بأي حال من الأحوال في مصلحة المواطن سواء من وافق أو عارض.
وتابع المحمود ان قرار رفض الميزانية، ربما يضيع الفرصة على المواطنين محدودي الدخل حسب الاتفاق الذي تم بين النواب والحكومة على تحسين معيشة المتقاعدين وزيادة وتعديل علاوة الغلاء لمن يحصل على راتب يقل عن 1000 دينار، إذ أنه سيتم عرض الميزانية على مجلس الشورى دون تلك التوافقات ومن المتوقع أن يتم تمريرها بسرعة وسيكون المواطن محدود الدخل هو الخاسر الأكبر بسبب القرار الذي تم التصويت عليه في المجلس.
وشدد المحمود: يجب ألا يفسر أحد موافقتنا على تمرير الميزانية بأننا ضد زيادة الموظفين، فنحن نتمنى بأن تكون الزيادة أكثر من ذلك، لكننا نشهد لغطاً وعدم فهم للأمور في الشارع البحريني على مستوى المواطن العادي، حيث اعتقد كثيرون أن الزيادة التي كان يطالب بها النواب ستشمل القطاعين العام والخاص وهو أمر لا يمكن تصديقه أو تطبيقه، فلا يمكن إجبار القطاع الخاص على زيادة رواتب موظفيه، ولذلك بحثت اللجنة المالية على أفضل السبل لكي تستفيد أكبر شريحة من المواطنين من الإعانات المخصصة وهي شريحة المتقاعدين المتضررين والذين يبلغ عددهم حوالي 44 ألف متقاعد، بالإضافة إلى زيادة علاوة الغلاء التي كانت ستصل إلى أكثر من 100 ألف أسرة من محدودي الدخل بالإضافة إلى الموظفين في القطاع العام والخاص والمتقاعدين، بينما الزيادة الخاصة برواتب الموظفين لم تكن ستشمل سوى 44 ألف مواطن يعملون في القطاع العام دون حصول موظفي القطاع الخاص على أي زيادة في الراتب.
وواصل المحمود: حاولنا في اللجنة المالية أن نحصل له على أكبر قدر من المكاسب، لكن لم يدرك النواب ما حدث ولم يحسبوا أبعاد وتبعات القرار الذي اتخذوه، ونحن لا نقول إنهم أخطأوا، فقد كانت النوايا حسنة لكن الرؤية البعيدة واستقراء ما بعد الرفض غابت عنهم، واعتقد البعض أن هذا يصب في مصلحة المواطن، ولم يدركوا أنه في حال رفض الميزانية فإنها ستمرر بشكل أو بآخر، سواء عن طريق مجلس الشورى أو بمرسوم ملكي، وقد تكون بدون كل ما حققناه من مكتسبات في جلساتنا مع الحكومة.