تثير أعمال العنف الدامية بين شبان من عشائر مختلفة في الجامعات الأردنية مخاوف من إعاقة طموح الأردن في بناء نظام متين للتعليم العالي، كما يحذر خبراء. وقتل 4 أشخاص وأصيب 25 في صدامات وقعت نهاية أبريل الماضي بين مئات الطلاب في جامعة الحسين بن طلال في معان، جنوب عمان، اضطرت الشرطة خلالها إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت 22 شخصاً وصادرت أسلحة.
ووقعت تلك الصدامات خلال احتفال الجامعة بعيد تأسيسها الـ14 وبدأت باشتباك بالأيدي بين مجموعتين من الطلاب لأسباب غير معروفة، سرعان ما امتد إلى خارج الحرم حيث تم تبادل إطلاق النار.
ثم امتدت تداعيات الأزمة إلى مدينة معان حيث قام محتجون غاضبون بقطع الطرق مطالبين بتسليم الجناة. ووقعت مصادمات مماثلة في أبريل الماضي في جامعة جرش الأهلية شمال البلاد سبقها في مارس الماضي في جامعة موتة أدتا إلى إصابة العشرات.
وتعليقاً على الأحداث، قال الملك عبدالله الثاني أمام أعضاء البرلمان ووزراء الحكومة في اجتماع عقب الأحداث إن «ما نشهده من عنف وخروج على القانون سواء في المجتمع أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه»، داعياً السلطات الثلاث إلى «تحمل مسؤولياتها الكاملة ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية التي بدأ المواطن يعاني منها بشكل يومي».
كما دعا الملك إلى «تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء».
وقال المحلل عريب الرنتاوي إنه لابد من «تكريس مفهوم المواطنة المتساوية لجميع أبناء الوطن وفرض سيادة القانون على الجميع من دون استثناء».
واعتبر أن «الإصلاح يجب أن يبدأ من خارج الجامعة بتكريس مفهوم المواطنة وسيادة القانون واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها».