أطلق مجلس الوزراء أمس مشروعاً لتطوير مناطق العمارات الإسكانية القديمة ويشمل إعادة تعمير 10 مناطق في مدينة عيسى وأم الحصم والبسيتين والسنابس والحد، وينفذ على 3 مراحل تبدأ في الربع الثالث من العام الحالي وتنتهي في 2018.ويوفر المشروع، بحسب بيان للأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر أعقب اجتماع المجلس أمس، 4000 شقة إسكانية جديدة بدلاً من العدد الحالي البالغ 1900 شقة، لتغطي قائمة طلبات شقق التمليك البالغة 4000 طلب. واستعرض المجلس، خلال الجلسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، احصاءات سوق العمل خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت نسبة البطالة فيه 4% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 7718 عاطلاً، فيما وصل فيه عدد الوظائف الشاغرة إلى 8697 وظيفة منها 43% للذكور و28% للإناث و29% للجنسين، إضافة لتوظيف 5467 فرداً بمتوسط 1822 مواطناً شهرياً مقارنة بـ 1673 شهرياً في الربع الرابع من العام الماضي، فيما حصل خلاله 509 أفراد على تعويض التعطل.واعتمد المجلس تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، وشملت تقرير لمراجعة مؤسسة تعليم عالٍ واحدة، و11 لمؤسسات التدريب المهني، و17 لأداء مدارس منها 13 حكومية و4 خاصة.وأخذ المجلس علماً بترسية «الأشغال» 21 مناقصة بـ 14,5 مليون دينار، وطرح 16 مناقصة بـ 5,7 مليون دينار. ووافق على اعتماد مؤشرات وطنية موحدة تقيس أداء المؤسسات الحكومية وتسند صناعة القرار، في خمسة محاور أساس تشمل الاقتصاد الوطني، جودة الحياة، التعلم مدى الحياة، اقتصاد المعرفة، واستدامة الموارد الطبيعية. وأشاد سمو رئيس الوزراء، في بداية الجلسة، بما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات في مختلف المجالات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبما توليه الحكومة من جهود في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية من أداء دورها الفاعل في المجتمع ، وذلك خلال اطلاع المجلس على بعض مؤشرات العمل الخاصة بالمرأة. 4 آلاف شقة جديدة أطلق مجلس الوزراء مشروع يستهدف تطوير مناطق العمارات الإسكانية القديمة ليشمل المشروع في صورته النهائية إعادة تطوير وتعمير 10 مناطق تقع فيها عمارات إسكانية قديمة تتوزع في مدينة عيسى وأم الحصم والبسيتين والسنابس والحد وإعادة بنائها بواجهات معمارية حديثة وتجهيزها بالخدمات المتكاملة ومنها المصاعد الكهربائية وغيرها بما يضفي على هذه العمارات سمة معمارية متميزة وعلامة بارزة تعكس رقي الخدمات التي تقدمها الحكومة، وسينفذ برنامج إعادة بناء هذه العمارات على ثلاثة مراحل تبدأ في الربع الثالث من العام الجاري وتنتهي في 2018 ، وسيبدأ التنفيذ بموقع المباني الإسكانية متعددة الأدوار الواقعة في مجمع 813 بمدينة عيسى، وسيوفر هذا المشروع حوالي 4000 شقة إسكانية جديدة بدلاً من العدد الحالي البالغ 1900 شقة علماً بأن قائمة الطلبات لشقق التمليك الإسكانية تبلغ حالياً 4000 طلب. وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان، فقد كلف المجلس وزارة الإسكان بمباشرة البدء في إعادة بناء المباني المهجورة واتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن المباني المأهولة. 66 كم لشبكة الصرف الصحي وتدارس مجلس الوزراء مشروعات الحكومة في مجال البنية التحتية ومنها مشاريع تطوير شبكة الصرف الصحي حيث تصل خدمة الصرف الصحي إلى نسبة 95% من السكان في مملكة البحرين وهي تعتبر من أعلى النسب عالمياً، مستعرضاً المجلس كذلك المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها في قطاع الطرق خلال الربع الأول من هذا العام ومنها فتح طرق جديدة طولها الإجمالي يصل إلى 32 كيلومتر تغطي كل من الرفاع وعالي والدير وسلماباد، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع في قطاع الصرف الصحي طولها الإجمالي 66 كيلومتر تقريباً منها 24 كيلومتراً في منطقة المعامير الصناعية لتوصيل ما تبقى من البيوت السكنية بقرية المعامير والمشاريع الأخرى من أجل إيصال البيوت السكنية في كل من سترة والعكر وشهركان بشبكة الصرف الصحي. إلى ذلك فقد أخذ المجلس علماً بالمناقصات التي تم ترسيتها في الربع الأول من سنة 2013 وعددها 21 مناقصة بكلفة 14,5 مليون دينار بالإضافة إلى 16 مناقصة تم طرحها بقيمة تقديرية حوالي 5.7 مليون دينار وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال. قياس أداء الحكومة ووافق مجلس الوزراء على اعتماد مؤشرات وطنية موحدة تقيس أداء المؤسسات الحكومية وتسند صناعة القرار وتكفل تعزيز التنافسية في خمسة محاور أساسية وهي الاقتصاد الوطني، وجودة الحياة، والتعلم مدى الحياة، واقتصاد المعرفة، واستدامة الموارد الطبيعية وتعمل المؤسسات الحكومية بصورة تكاملية ودورية منتظمة لتحقيقها، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشؤون المتابعة . اعتماد 29 تقرير مراجعة ووجه مجلس الوزراء بأهمية العمل على أن تكون المدارس الخاصة ذات جودة عالية وأن تحظى بالإشراف والرقابة الدقيقة من وزارة التربية والتعليم، وكلف الوزارة باتخاذ ما يلزم لمتابعة أداء المدارس الخاصة وفق معايير الجودة وتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم لتقوم تلك المدارس بالارتقاء بمستواها لضمان أن تكون جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين عالية المستوى دائماً وتسير وفق معايير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وفي هذا الصدد فقد اعتمد مجلس الوزراء التقارير الصادرة من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث اعتمد المجلس تقرير للمراجعة المؤسسية التتبعية لمؤسسة تعليم عالي واحدة و11 تقرير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني و17 تقرير مراجعة لأداء مدارس منها 13 حكومية و4 خاصة، والذي اتضح من خلالها التحسن الكبير الذي طرأ على أداء المدارس الحكومية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. البطالة عند 4 ? ووجه المجلس إلى المضي قدماً في البرامج الحكومية التي تستهدف التوظيف والتدريب والتي تكفل الحفاظ على معدلات البطالة عند مستوياتها المتدنية، وتابع المجلس في هذا الصدد النتائج التي تحققت على صعيد توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية خلال الربع الأول من العام 2013 حيث بلغت نسبة البطالة فيه 4% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 7718 عاطل، فيما وصل فيه عدد الوظائف الشاغرة 8697 وظيفة منها 43% للذكور و28% للإناث و29% للجنسين، وتم خلال هذا الربع توظيف ما مجموعه 5467 فرد بمتوسط 1822 مواطن شهرياً مقارنة بـ 1673 شهرياً في الربع الرابع من العام الماضي، فيما حصل خلاله 509 فرداً على تعويض التعطل، كما تم خلال هذا الربع تدريب 5207 مستفيدين فيما وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة إلى 1193 فرصة. معايير «الاعتماد البريطاني»ووافق المجلس على اتفاقية تقديم الخدمات بين مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد البريطاني لوضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وتنفيذه بمملكة البحرين وتهدف إلى تطبيق نظم الجودة في التعليم العالي بالشكل الذي يجعلها متسقة مع المعايير الدولية. ووجه المجلس إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية وهيئة شؤون الإعلام فيما يختص بالأنشطة والفعاليات التي تقام في مملكة البحرين لضمان تغطيتها بالشكل المناسب إعلامياً.