كتب- هشام فهمي:
أعلن وزير الإسكان باسم الحمر أن مشروع تعمير مناطق الإسكان الاجتماعي سيجري البدء فيه مع نهاية العام الحالي ويستمر 5 أعوام، على أن يعلن عن معايير الإسكان الجديدة الأسبوع المقبل، فيما توقع وزير الأشغال عصام خلف انتهاء الأعمال المدنية في مشروع جسر المنامة الشمالي مع بداية الشهر المقبل.
وقال وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقد عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس إن مدرسة واحدة حصلت على تقدير «غير ملائم»، من حيث فاعلية المدارس في تقارير هيئة ضمان الجودة ، ولم تحصل أي مدرسة على التقدير نفسه من حيث القدرة على التحسن، في إشارة منه إلى تقدم أداء المدارس بالمملكة.
وأوضح وزير الإسكان خلال المؤتمر الذي حضره 4 وزراء إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن بداية المشروع ستكون بمجمع 813 بمدينة عيسى المواجه لمبنى الإذاعة والتلفزيون، ومن ثم الانتقال لأحد المواقع في أم الحصم، وذلك من إجمالي 10 مواقع، 5 منها في مدينة عيسى و3 مواقع في المحرق، إضافة إلى أم الحصم والسنابس من بين 170عمارة قديمة في المملكة تضم 3-4 طوابق. وأضاف أن» المشروع يعد الجيل الخامس من العمارات منذ الثمانينات وسيكون نسخة مطورة من حيث السعة والخدمات والكماليات، كاشفاً عن أن معايير الإسكان الجديدة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل».
وأوضح أن» أولى التوزيعات الإسكانية الجديدة ستكون في مدينة شرق الحد تزامناً مع وضع حجر الأساس، إضافة إلى برنامج لدى الوزارة يبدأ يونيو المقبل ويستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع الإنشاءات للشركات البحرينية والخليجية». من جهته، توقع وزير الأشغال عصام خلف، انتهاء الأعمال المدنية في مشروع جسر المنامة الشمالي مع بداية الشهر المقبل، موضحاً أن تقاطع السوق المركزي جاهز وأن تشغيله متروك لتقدير السلطات الأمنية. وأضاف أن مشروع الصرف الصحي في توبلي ضمن حزمة مشاريع سيتم تمويلها من المملكة العربية السعودية والكويت، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لمركز توبلي للمياه المعالجة ستتم زيادتها من 200 ألف متر مكعب يومياً إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
وأعلن عن وصول نسبة تغطية مشروع الصرف الصحي إلى 95% من سكان مملكة البحرين، موضحاً أن هذه النسبة تفوق ما كان مستهدفاً عام 2015، وهي من أعلى النسب في العالم، حسب قوله. وأعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال المؤتمر، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع للاستفادة من خبرات مجلس الاعتماد البريطاني، بالتعاون مع مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها بين الجانبين تستهدف تطوير مؤسسات التعليم العالي بالمملكة للوصول إلى الاعتمادية بما ينعكس إيجاباً لصالح الطلاب والمؤسسات ذاتها، من خلال برامج لتأهيل ورفع القدرات.
وقال إن نتائج المدارس الحكومية في تقارير هيئة ضمان الجودة، تدعو للارتياح وتشير إلى انتقال العمل داخل المدارس إلى مراحل متقدمة حيث تقلص عدد المدارس الحاصلة على تقدير «غير ملائم» بدرجة كبيرة، موضحاً أنه «من حيث فاعلية المدارس فإنه من بين 13 مدرسة حصلت مدرسة واحدة «غير ملائم»، و7 مدارس «جيد»، و4 مدارس «مُرضٍ»، ومدرسة واحدة على تقدير امتياز.
وأضاف أنه لم تحصل أي مدرسة في مملكة البحرين على تقدير «غير ملائم» فيما يتعلق بالقدرة على التحسّن، بينما حصلت 6 مدارس في مملكة البحرين على «القدرة على التحسن»، و4 مدارس تملك قدرة «جيد»، و3 مدارس «مُرضٍ». وأكد أن مشروع تحسين أداء المدارس، يشمل جميع المملكة، ويتم تقديم أي دعم تحتاج المدارس ليرتقي مستواها. وفيما يتعلق بمشكلة اعتماد شهادات جامعة «دلمون»، قال الوزير إنه يمكن لأي طالب يمتلك كشف النتيجة الخاص به تقديمه مباشرة دون انتظار قيام الجامعة بذلك، معرباً عن أسفه لاستئناف «دلمون» الحكم الصادر بإلزامها بتقديم كشوف النتائج لطلبتها ، بعد أن أحالت الوزارة 45 شهادة تحتوي شبهات. وأضاف أن الجامعات الخاصة عليها إعادة التقدم ببرامجها وأعداد الطلبة لديها وجميع المعلومات التفصيلية من أجل الحصول على إعادة ترخيص تلك البرامج والتخصصات. وحول حادث الاعتداء على إحدى المدارس يوم أمس، أكد النعيمي أنه لم يتضرر أحد من أبنائنا الطلبة، مضيفاً أن الاعتداء يرفع إجمالي الاعتداءات على المدارس إلى أكثر من 184 اعتداءً من بين 207 مدارس ومؤسسة تعليمية في المملكة، وأنه انتهاك لحرمة المدارس ومنافٍ لجميع الأعراف الدولية التي تحرم استهداف المدارس أسوة بالمستشفيات وسواها من المؤسسات الإنسانية.
بدوره، أكد وزير العمل جميل حميدان إن الارتفاع 0.2% في معدل البطالة للربع الأول من العام الحالي ليس سببه الرئيس ارتفاع عدد العاطلين، إنما أصبح يحق لكثير من العاطلين خصوصاً الإناث التقدم مجدداً للمطالبة الثانية في التأمين ضد التعطل بعد مضي 12 شهراً على بقائهم عاطلين عن العمل، حيث تم تسجيل عدد كبير من النساء مما رفع العدد.
ونفى حميدان وجود تمييز في تعامل الوزارة مع اتحادي نقابات العمال، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بما أقرته من تعددية نقابية، وعلى الجهة التي تواجه صعوبات إيضاح متى تم ذلك وما هي تفاصيله ولماذا.
وعن ملف المفصولين أوضح أن هناك قضايا بسيطة لم تحسم بسبب خلافات بين العمال وأصحاب العمل، عندما تكون أسباب الفصل لا تمت للأحداث بصلة وتريد الأطراف تسويتها عن طريق القضاء.