أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن الأجهزة الأمنية في البحرين لها مطلق الصلاحية وفق الدستور والقانون في اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في حق أي مواطن بحريني، فلا يوجد مواطن بحريني يتمتع بحصانة أجنبية، سواء كانت إيرانية أو غيرها، وإن أي دفاع من إيران عن أي شخص مرفوض، وإلا فلتأخذ مواطنيها عن أرضنا إن كانت تعتبرهم مواطنين إيرانيين.
واستنكر النائب عبدالله الدوسري التهديدات الإيرانية السافرة التي جاءت على لسان أحد العاملين في وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكداً أن هذا التهديد الأجوف جاء تأكيداً على الارتباط الوثيق بين المرجعية الموجودة في البحرين والمتمثلة في شخص عيسى قاسم، مع نظام ولاية الفقيه الإيراني حيث أصبح الأمر لا يقبل الشك أو التأويل لكل عاقل.
وأوضح أن التهديدات المتزامنة مع تهديدات مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للبحرين والتي جاءت من حزب الله اللبناني، والتيار الصدري ومرجعيات دينية طائفية عراقية ولبنانية، وجمعيات أخرى طائفية، كلها دلائل إضافية على تدخلات إيران وأتباعها في الشأن البحريني الأمر الذي يتطلب من كافة القوى الإقليمية والدولية أن تعي حجم التدخلات الإيرانية في البحرين والمنطقة.
واستغرب الدوسري من موقف إيران التي تعج سجونها بآلاف المعتقلين من رجال الدين والسياسية وغيرهم من الأبرياء، وتظهر في صورة مدافع عن حقوق الإنسان!، في الوقت الذي لا تدافع فيه إلا عن من ينتمي لتيار ولاية الفقيه فقط، فهي لا تفهم حقوق الإنسان والدين إلا على مقاسها.
وأكد أن مملكة البحرين تمثل نموذجاً في احترام الحريات الدينية لجميع الأديان والمذاهب، وحماية حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة وترسيخ حقوق المواطنة بين الجميع بلا تمييز أو تفرقة، داعياً إيران إلى احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وأن تأخذ من البحرين احترام حقوق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية والكرامة الإنسانية.