قال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبدالحليم مراد إن أسرع طريقة يمكن فيها إقرار مشروع الموازنة العامة هو أن توافق الحكومة على مطالب النواب بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وعلاوة الغلاء، بحيث يتم تضمينها في المشروع الموجود الآن بمجلس الشورى، وبالتالي يتوحد موقف المجلسين، ويتم رفع الموازنة لجلالة الملك لإصدارها في قانون، دون الحاجة لتعقيدات أو عقد جلسة للمجلس الوطني.
وأكد عبدالحليم مراد أن موقف النواب يستند لطلبات شعبية، ولا توجد أسباب منطقية ولا اقتصادية لرفضها، فالتذرع بالعجز والدين العام لا يقم على دفوعات متماسكة، حيث يوجد تضخيم مفتعل لمبالغ العجز والدعم الحكومي، في حين أن الأرقام الحقيقية أقل بكثير من المعلن، فضلاً عن أن أكثر مبالغ الدعم تتجه لبابكو وألبا والشركات الكبيرة التي لا ترفد الموازنة العامة إلا بمبالغ ضئيلة جداً.
وأضاف «هناك ازدواجية في الموقف الحكومي حين التعامل مع الطلبات الشعبية بزيادة الرواتب وغيرها، حيث يتم التذرع بالعجز والدين العام، في حين يتم إنفاق أموال طائلة على أنشطة وفعاليات لا تعود بالنفع على البحرين.
وأكد أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لشعب البحرين، ولن تشكل عبأ على الموازنة، والكلام في هذا الشأن فيه كثير من المبالغات المكشوفة للرأي العام.