كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وافقت لجنة الخدمات النيابية، على مقترح برغبة إعادة دراسة الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بموجب القرار 26 لسنة 2008، بما يحقق بصورة أمثل مبدأ العدالة في فرض الرسوم، ومراعاة حجم المؤسسة ومعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك.
وذكر مقدم المقترح د. جمال صالح، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه أصحاب العمل المزيد من الدعم من الدولة، صدر قرار بشأن فرض رسوم على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح وتجديدها ورخص الإقامة، مشيراً إلى أن القرار تسبب بزيادة مالية ثقيلة على أصحاب الأعمال في جميع المؤسسات الخاصة بالدولة.
ويهدف المقترح، حسب مقدمه، لإعادة تقييم وتوزيع نسب الاستقطاع على أصحاب العمل، بما يحقق بصورة أمثل مبدأ العدالة، مع مراعاة حجم المؤسسة ونسبة البحرنة والمستوى المهني للعمال في كافة المؤسسات والشركات الخاصة في المملكة، إضافة إلى معدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك.
كما يكرس أعمال المقترح، ما نصت عليه المادة 42 من قانون تنظيم سوق العمل، التي ألزمت الهيئة الأخذ بتوصيات أطرف الإنتاج، ومراعاة ما تتضمنه الخطط الوطنية بشأن سوق العمل، ومدى قدر العامل البحريني على المنافسة، وأن يقابل التدرج في الزيادة نظيرها في البحرنة، وإجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية اللازمة.
من جهتها، رأت هيئة تنظيم سوق العمل، أن المقترح قد يُخرج الرسوم من كونها رسماً ثابتاً يُطبق على الكافة، إلى ضريبة تصاعدية تفرض بناءً على معدل ربح صاحب العمل أو معدل أجر العامل الأجنبي، وهو تحول فيه كثير من التعقيدات، وقد يؤسس- ولأول مرة في تاريخ العمل الحكومي بالمملكة- مبدأ فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح.
وأشارت الهيئة، إلى أن التحول في كيفية فرض الرسوم، يستوجب الاطلاع على حسابات مالية لكل صاحب عمل في المملكة، وينبغي أن تتم بواسطة مدقق خارج لضمان صحتها، إذ إن تلك البيانات والمعلومات لا تتصل بنشاط الهيئة المنصوص عليه في القانون، وهي من الأسرار التي لا تملك طلبها من أصحاب العمل، مضيفة أن الغالبية العظمة من المؤسسات العاملة في المملكة لا تدقق حساباتها، وأن العمل بالمقترح لن يدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويثقل كاهلها بتكاليف التدقيق العالية.