(العربية نت): أطلق ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة «لا للشراء»، رغبة منهم في ممارسة ضغوط على تجار العقار ليخفضوا الأسعار التي باتت «جنونية»، وأضحت عائقاً كبيراً في طريق تملك المواطن لمسكن مناسب.
ويقول عبدالرحمن الحربي-مواطن سعودي إنه من غير المعقول أن تجد حالياً خلال زيارتك لأقرب محل عقار أو معرض عقاري مسكناً بسعر يستطيع المواطن العادي أن يتملك من خلاله مسكناً.
ويضيف: «مثلاً شقة بمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع وبموقع غير جذاب تراها تباع بأكثر من نصف مليون ريال، ناهيك عن أنه إذا أراد المواطن مسكناً مناسباً لعائلة تتكون من خمسة أفراد، فله أن يشطح بخيالاته إلى فضاء أسعار قد تلامس المليون ريال أو ما دون ذلك بقليل».
أما عن الأراضي، فيقول مشبب القحطاني أحد العاملين في مجال التعليم، إنه حاول أن يجد أرضاً سكنية تصلح للبناء عليها ولو في أطراف جدة، فلم يجد إلا أسعاراً مبالغاً فيها حيث يصل سعر المتر فيها إلى 10 آلاف ريال، بل و12 ألفاً.
وعن رأيه في حملة «لا للشراء» قال الحربي: «قد تفيد مثل هذه الحملات في بلاد أخرى، توجد فيها ضوابط وجهات مسؤولة تتابع المسؤولين عن التضخم ومع أفراد مجتمع واعين يتفاعلون مع الحملة، ولكن هنا للأسف جربنا حملات أخرى في مقاطعة سلع أخرى مثل بعض أنواع السيارات أو الأغذية واللحوم ولكن للأسف لم تفلح».
ويتحدث أحد العالمين في سوق العقار عارف السهلي عن أن بعض شركات العقار تروج في مناسبات ومعارض عقارية لشراء أعيان عقارية خارج المملكة، وبأسعار مغرية للغاية تنافس بكثير أسعار العقار المحلية.
وفي نفس السياق يقول أحمد النفيعي إنه أثناء زيارته لأحد الأجنحة في المعرض العمراني بجدة وجد شقق تمليك في إسطنبول بتركيا، في مجمع سكني يشمل خدمات ترفيهية وإطلالة على حدائق ونهر بأسعار لا تتجاوز نصف مليون ريال للشقة الصغيرة.
ويضيف أنه لو قورنت هذه الأسعار بأسعار الشقق التي تطل على البحر عندنا، لوجدنا أنها بنصف قيمة هذه العقارات التي تباع عندنا أو أكثر من النصف.