{{ article.article_title }}

رفض مجلس النواب بشدة أمس تهديدات إيران للبحرين ودفاعها عن أي شخص في المملكة، مؤكداً أنه «لا يوجد مواطن في المملكة يتمتع بحصانة إيرانية أو غيرها».
وقال «النواب» في بيان أمس، إن «التهديدات السافرة التي صدرت من مساعد وزير الخارجية الإيراني تصعيد خطير تجاوز كامل حدود اللياقة والأدب وحسن الجوار والدبلوماسية، وتدخل مرفوض في الشأن البحريني الداخلي، وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية».
وأضاف أن «الجهات القانونية في مملكة البحرين لها مطلق الصلاحية وفق الدستور والقانون في اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في حق أي مواطن بحريني أو مقيم»، مشيراً إلى أن «موقف إيران دليل واضح على رعايتها لمصالح أتباعها الذين ينفذون أجندتها التآمرية داخل المملكة».
وأكد مجلس النواب «الحق الكامل للأجهزة الأمنية، باتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون، من إجراءات لحماية الأمن والاستقرار العام والسلم الأهلي ومكافحة العنف والتخريب والإرهاب، وتعقب الإرهابيين والمخربين، وتقديمهم للعدالة حفاظاً على حقوق المجتمع، حيث لا يوجد استهداف لأي شخص أو منزل أو مؤسسة بسبب الرأي السياسي أو الانتماء الديني أو المذهبي».
وأشار بين «النواب» إلى أن «تزامن تصريحات مساعد وزير الخارجية مع بيانات حزب الله اللبناني والتيار الصدري ومرجعيات دينية طائفية عراقية ولبنانية، وجمعيات طائفية وحركات غير شرعية في الخارج، كلها دلائل إضافية على تدخلات إيران وأتباعها في الشأن البحريني، وتكشف المزيد من أبعاد وخيوط المؤامرة التي تعرضت لها مملكة البحرين في فبراير ومارس 2011، بدعم وتحريك إيراني، بالتآمر مع حركات غير شرعية في البحرين وتمخض عنها إعلان الجمهورية الإسلامية الطائفية في مارس 2011، والتي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق». وطالب «النواب» بوقفة بحرينية عربية إسلامية دولية ضد التدخلات الإيرانية المتزايدة بمختلف أشكالها السياسية، والمخابراتية والأمنية والإعلامية، وتحريضها على زعزعة أمن واستقرار البحرين ودول الخليج العربي»، داعياً المجتمع الدولي إلى حظر هذه التهديدات وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية».
ودعا المجلس «إيران وأتباعها إلى احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون البحرينية، وأن تتعلم من مملكة البحرين احترام حقوق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية والكرامة الإنسانية».