كتب – حذيفة إبراهيم:
كشف مصدر صحي مطلع لـ»الوطن» عن أن الفريق المختص من لجنة التحقيق الحكومية زار مخزن المواد المخدرة في مجمع السلمانية الطبي، وتبيّن له أن الموقع غير آمن ولا يتطابق مع المواصفات المعمول بها في المنشآت الطبية، مشيراً إلى أن «باب المخزن» وجد مكسوراً منذ أحداث العام 2011 ولم يتم إصلاحه حتى العام 2013، بينما قام أحد الموظفين المسؤولين عن المخزن بأخذ المفتاح معه إلى منزله يومياً.
ولفت المصدر لعدم وجود العديد من تقارير صرف الأدوية المخدرة للقطاع الخاص في مقر صرفها، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدى وزارة الصحة سجل خاص بكميات المورفين المستوردة.
ونوه المصدر إلى وجود تضارب في الأرقام بشأن الكميات التي استوردتها وزارة الصحة من المورفين، مشيراً إلى أن أحد الصيدليين اعتبر أن «الأرقام وهمية بسبب خلل تقني»!.
وفي استمرار المخالفات، أوضح المصدر إلى أن مشرفة صيدلية بأحد المراكز الصحية تضع كميات كبيرة من علب أمبولات المورفين والبيثيدين على الأرفف في مكتبها، وتبرر ذلك أن الصندوق بتخزين الأدوية المخدرة صغير ولا يتسع للكمية المستخدمة.
وأشار إلى أن التحقيق كشف عن وجود كشوفات للأدوية المخدرة في أحد المراكز الصحية تحتوي على شطب وتعديلات كثيرة بالطلاء الأبيض «البلانكو»، فضلاً عن إهمال في تسجيل إيصالات استلام المواد المخدرة من قبل إدارة الموارد بوزارة الصحة.
وأوضح أن التحقيق كشف عن وجود مستندات لصرف المورفين لا تحتوي على اسم أو توقيع أحد المسؤولين، وبعضها لا يتضمن حتى تاريخ طلب الصرف للدواء رغم أهمية وجود تلك المعلومات.
من جانب آخر، كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة عن أن التلاعب في صرف «المورفين» للمرضى يتم من خلال كلمة «عند اللزوم» التي تكتب أحياناً على الوصفة الطبية.
وقال لـ «الوطن» إن عبارة «عند اللزوم» يجب أن يحددها حالاتها الطبيب في «المورفين» وغيره من العقاقير المخدرة، إلا أن ذلك لم يتم في العديد من الحالات، مما جعل المرضى هم من يحددون مواعيد احتياجها دون استطاعة الطبيب المناوب أو الممرضة الاعتراض على المريض المدمن. وبيّن أن الطبيب الذي يصف تلك الأدوية متبوعة بكلمة «عند اللزوم» يضع الممرضة في حالة صراع مع المريض المدمن، وهو ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً في ضبط تلك الإجراءات. وأوضح أن أحد المرضى وصل إلى درجة عالية من الإدمان، حيث يأخذ الجرعات من «المورفين» مضاعفة، ويمتلك وصفة من مجمع السلمانية الطبي، ومن المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إلا أن النظام «الإلكتروني» الجديد اضطره للذهاب إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجه من المورفين.
ونوه المصدر بوجود «واسطات» في إعطاء المورفين لدى بعض المراكز الصحية، حيث يتوسط الطبيب لدى زميله لإعطاء أحد مرضاه جرعة المورفين في حال عدم تواجده، وهو أمر كثيراً ما يحدث ويتم كشفه بسهولة.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن بعض المدمنين يدعي أن لديه حساسية من «المورفين» ليأخذ جرعات من «البيثيدين» والذي يعتبر أشد تأثيراً ويحتوي على نسبة أعلى من «هرمونات السعادة».
وقال إن «البروتوكول» الخاص بالتعامل مع من يدعي بأن لديه حساسية تم تغييره مؤخراً، ويشدد على ضرورة إجراء تحليل طبي قبل البت في صحة ادعائهم.
من جانب آخر، كشف المصدر عن وجود أحد الأطباء من جنسية غير بحرينية كان يعمل في أحد المراكز الصحية يصرف إبر «البيثيدين» للمدمنين ويذهب لإعطائهم الجرعة في المنازل مقابل مبلغ معلوم، وذلك بالتواطؤ مع الصيدلية في المركز.
وتابع أن الطبيب تم فصله بعد اكتشاف الحادثة، إلا أن الغريب هو عودته مرة أخرى بعقد عمل جديد إلى البحرين. وأضاف المصدر أن إحدى الممرضات سرقت من مركز (....) الصحي 10 أمبولات من المورفين، وتم كشفها وإحالتها للجهات المعنية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فيها بسبب «الطائفية» وظلت على رأس عملها. وبيّن أن الأنظمة الجديدة في وزارة الصحة بعد أزمة فبراير 2011 قللت من التجاوزات بنسبة بسيطة، إلا أن «مافيا المورفين» وجدت حلولاً وطرقاً للتهريب.
إلى ذلك قال المصدر إن أحد الموظفين في وزارة الصحة، كشف عن وجود أدوية تجاوز ثمنها الـ 20 مليون دينار بحريني، إلا أنه لم يتم معرفة أين صرفت أو كيف تم صرفها، مشيراً إلى أن موظف حكومي آخر، تلاعب في الإحصائيات الرسمية وغيّر الأرقام «على كيفه» لاعتقاده بأنها خاطئة، وذلك دون الرجوع إلى المسؤولين في عمله.