كتب - حذيفة إبراهيم:
شهدت قضية التجاوزات والاستغلال في صرف «المورفين» وتحويل بعض المرضى لمدمنين التي طرحتها «الوطن» خلال الأيام الماضية تفاعلاً واسعاً لدى الشارع البحريني سواء في المجالس أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت «الوطن» تفاعل الجمهور من خلال موقع «تويتر» والمجالس البحرينية، حيث أكدوا، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتجاوزين وفصلهم نهائياً من عملهم، وإعادة تنظيم القوانين الخاصة بالعقاقير المخدرة.
وشهدت التغريدات هجوماً عاماً على الأطباء المتجاوزين أو «تجار المورفين»، حيث وصفهم أحد المغردين بـ «تجار مخدرات» بينما قال آخر إن ما يقوم به الأطباء المخالفين، «خيانة للمرضى». وأكدوا آخرون، أن تزايد أعمال الشغب والعدوانية لدى ممارسيها يؤكد وجود سبب آخر كـ «الإدمان» وهو أمر جديد على الشارع البحريني، إلا أنهم «كانوا يشاهدونه بالأفلام فقط». وطالب البعض الآخر، بالبحث عن «علاج لمرضى السكلر» بدلاً من تسييس قضية المرضى المدمنين».
وشارك النواب كغيرهم من المواطنين في إبداء الرأي حول قضية «المورفين» واستغلالها، وشاركوا المواطنين بتساؤلاتهم حول المسؤولين عن تلك القضية!.
وأبدى البعض استغرابه من «صمت جمعية الوفاق» وغيرها عن القضية رغم أهميتها في الشارع البحريني. وقالت إحدى المغردات «ما أبشع ذلك الطبيب الذي بدلاً من إنقاذ أرواح الناس عمِل على قتل النفس التي حرم الله قتلها هذا ما قام به كل طبيب شارك في مافيا المورفين، متسائلة: بعد تلك الفضيحة كيف لأي إنسان مريض أن يثق فيمن يقدم له الدواء منهم على أنه طريقة للشفاء وليس الطريق للإدمان». وأشار آخر إلى أن «هؤلاء الأطباء المتورطين ليس لديهم أي ذمة أو أمانة يتاجرون بمهنة الطب وتاجروا أيضاً بها في السابق متاجرة طائفية لا يستحقون شرف مهنة الطب».
أما المجالس البحرينية، فشهدت عدة محاضرات قدمها أطباء حول قضية «المورفين» وسوء استغلاله، وذلك بهدف توعية المواطنين بتلك القضية التي تهم الشارع البحريني برمته حالياً. جدير بالذكر أن الحسابات التابعة لبعض «الراديكاليين» هاجمت «الوطن» حول ما تم نشره.