قال رئيس النيابة الكلية أحمد محمد علي إن «النيابة العامة أحالت متهمين في قضية تزوير كشوفات الدرجات الصادرة من إحدى الجامعات الخاصة للمحاكمة الجنائية وتحدد نظرها في جلسة السابع من يوليو المقبل، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى». وأوضح رئيس النيابة الكلية أن «النيابة تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم، بوجود شبهة جنائية بالتلاعب في شهادات الطلبة والتزوير في محررات رسمية لبعض طلبة الجامعة الخاصة وعلى إثره قامت النيابة بإحالة البلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للبحث والتحري حول الواقعة».
وأضاف أن مجلس التعليم العالي، شكل فريق عمل تكون من عدد من الأساتذة والمختصين لإجراء التدقيق على الجامعة الخاصة، الذي أسفر عن وجود تزوير في درجات بعض الطلبة وذلك بتغيير الدرجات المرصودة للأستاذ المقرر بعد إدخالها إلى الحاسب الآلي». وأشار إلى أن «النيابة استدعت بعد استكمال التحريات كافة، عدة شهود من التعليم العالي وبعض موظفي وأساتذة الجامعة الخاصة وشهدوا أن المتهمين أحدهما يشغل منصب مدير الشؤون الإدارية سابقاً «مسؤول تقنية المعلومات والموارد البشرية ومباني الجامعة والصيانة والأمن»، وفي يوليو 2012 أصبح مدير إدارة تقنية المعلومات فقط والآخر فني حاسب آلي قاما بتعديل درجات بعض الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق عليها بغرض الربحية واستمرار تدفق الأموال لصالح الجامعة ولرفع معدل الطلبة لكي يستمروا في الدراسة وتحصيل المبالغ منهم. كما شهد أحدهم أن المتهم الأول طلب منه حذف الأرشيف بأكمله ومن ضمنه كشوف الدرجات المدعى عليها بالتزوير، وباستجوابهما أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، واعترف المتهم الثاني بأنه استلم من المتهم الأول كشوفات الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الصيفي لعام 2010 وطلب منه تغييرها في قاعدة البيانات بالحاسب الآلي».
وقال رئيس النيابة الكلية إن «المحامي العام بالنيابة الكلية، وافق على إحالة المتهمين بعد أن أسند إليهما الاشتراك مع موظف حسن النية - وهو موظف التعليم العالي - في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية وهي شهادات التصديق الصادرة من التعليم العالي وكذلك ارتكابهما تزويرا في محررات خاصة هي كشوفات درجات الطلبة واستعمالهما لتلك المحررات الخاصة رغم علمهما بالتزوير».