أكدت وزارة التربية والتعليم عدم ثبوت ما نسب إلى معلمة بمدرسة خاصة من عدم السماح لطالب بأداء الصلاة أو قراءة القرآن، لعدم تقديم صاحب الشكوى أي بينة أو أدلة على صحة هذا الادعاء، إضافة إلى نفي جميع زملائه في الفصل الدراسي لصحة هذه الواقعة جملة وتفصيلاً. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أنه «تعقيباً على الخبر المنشور في وقت سابق في صحيفة «الوطن» والمتضمن «ادعاء ولي أمر طالب بمدرسة خاصة بمنع ابنه من قبل إحدى المعلمات من الصلاة ومن قراءة القرآن» شكّلت الوزارة لجنة تحقيق في الشكوى، مكونة من اختصاصيين تربويين ومستشار قانوني، حيث استمعت إلى إفادة الطالب بحضور ولي أمره وإلى إفادات الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة ومجموعة من الطلبة من زملاء الطالب في الصف». وأضافت «بالعكس من ذلك أثبت الطلاب أن المعلمة كانت تسمح لأحدهم بالخروج للصلاة خلال وقت الحصة الدراسية، عند طلبه، وتسمح له بالصلاة في مكتبها عند الضرورة، هذا فضلاً عن أن الحصص الدراسية المقررة للمعلمة لتدريس هذا الطالب تحديداً كانت تنتهي في تمام الساعة 12:25 مما يسمح له وللراغبين من زملائه بأداء صلاة الظهر بعد انتهاء حصصها الدراسية، وأكد جميع زملاء الطالب الذين تم استدعاؤهم بأنهم خلال فترة دراستهم لم يسبق لهم أن لاحظوا أي سلوك من المعلمة يعبر عن الاضطهاد الديني أو العنصري أو الإساءة للدين الإسلامي بأي شكل من الأشكال».
وذكر بيان الوزارة أنه وفيما يتعلق بالجانب الأكاديمي للشكوى والمتمثل في «عدم استلام الأعمال الخاصة ببرنامج IB»، فقد انتهت اللجنة كذلك إلى أن المدرسة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة الطالب بالصورة الصحيحة والتربوية ووفقاً للإجراءات النظامية، حتى يقوم بتسليم الأعمال المطلوبة منه في الوقت المحدد، حيث ثبت للجنة قيام المعلمين بجهود حثيثة في متابعة الطالب شخصياً حتى يقوم بتسليم أعماله في الوقت المحدد، إلا أنه لم يعر الأمر أي أهمية، ولم تبدر منه الاستجابة اللازمة، حتى بعد انتهاء الموعد المحدد لذلك، وأن جميع زملاء الطالب كانوا على علم بالمواعيد المحددة لتسليم الأعمال المطلوبة من خلال لوحة الإعلانات الخاصة بمنسقة البرنامج أو من خلال الموقع الإلكتروني للمدرسة، أو خلال من متابعة المعلمين المباشرة واليومية للطلبة خلال الفصل الدراسي إلا أن تقصير الطالب حال دون تسليم الأعمال المطلوبة منه في الوقت المحدد.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيانها، «وعليه فإنه من الواضح أن هذه الشكوى لا أساس لها من الصحة، وأن ما نشر في الجريدة عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً كما انتهت إليه لجنة التحقيق، وأنه كان من الأجدر التحقق من صحة هذه الواقعة من الجهة المسؤولة قبل المبادرة إلى نشر هذا الموضوع بتلك الصورة المثيرة التي أساءت إلى المدرسة والمدرسة على حد سواء».