كتب - إيهاب أحمد:
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن 87% من المؤسسات الخاصة موظفيها لايتعدون العشرة موظفين.
وطلبت لجنة المرافق العامة والبيئة سحب الاقتراح برغبة (المعدل) بإعادة دراسة الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بموجب القرار رقم (26) لسنة 2008 بما يحقق صورة أمثل مبدأ العدالة في فرض الرسوم مع مراعاة حجم المؤسسة ومعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك أسبوعين للناقش مع هيئة تنظيم سوق العمل.
وبين رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة ردت كتابة على مقترح النائب إلا أنها فوجئت بتعديله دون الاطلاع على رأي الهيئة .
وقال العبسي:» إن الاقتراح برغبة المعدل متحقق على أرض الواقع في ناحية التطبيق والقانون فالهيئة تأخذ بعين الاعتبار بنص القانون المؤشرات التي ذكرها مقدم الاقترح».
وبين العبسي أن «87 % من المؤسسات العاملة في البحرين توظف 10 موظفين فأقل، وبقية المؤسسات محدودة ما يعني أنها أخذتها في عين الاعتبار».
واعتبر علي الدرازي أن المقترح يميز بين الشركات الكبرى والصغرى، داعياً لتقوية التاجر البحريني، ووجود تشريع يضبط الضرائب حال الرغبة في تطبيق النظام الضريبي. ما دفع اللجنة لطلب سحب المقترح لمزيد من الدراسة.