كتبت - مروة العسيري: رفض النواب مشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1976. وذلك تجنباً لهجرة القيادات ذات الكفاءة. وقال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي إن «طبيعة العمل العسكري، تختلف عن طبيعة العمل المدني، مضيفاً أن العمل العسكري يتضمن مهام كبيرة وصعبة بالقياس إلى المهام التي تمارس في القطاعات الأخرى، وسيؤدي إقرار المشروع إلى طلب عدد من الضباط للتقاعد وستحرم المؤسسة العسكرية من الكفاءات التي يتمتع بها هؤلاء القادة». وأوضح الماضي أن «الحالات التي يتقاضى أصحابها رواتب تزيد على أربعة آلاف دينار نادرة جداً بحسب مرئيات وزارة الدولة لشؤون الدفاع، وهذا يعني أن الرواتب التي تحسب الاشتراكات في ضوئها بالنسبة لأغلب الضباط والأفراد الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وتعديلاته، لا تتجاوز أربعة آلاف دينار وبالتالي لا توجد جدوى من المشروع».وتوافق مع مبررات اللجنة النائب أحمد الملا، مشيراً إلى أن رواتب ضباط وأفراد قوة الدفاع تصدر بأمر ملكي ويحدد في هذا الأمر الرواتب الأساسية حسب الرتب العسكرية ولها سقف محدد وثابت وكل فرد وكل ضابط يعرف تماما الفترة التي يقضيها في رتبته الحالية إلى الأخرى ويعلم كل فرد وكل ضابط الراتب التقاعدي فيما لو أحيل للتقاعد». وأكد الملا أن «للعسكري وضعية خاصة لو قمنا بتحديد سقف المعاش التقاعدي قد يؤدي ذلك خسارة الكثير من الكفاءات التي تم تأهيلها وتدريبها من فترة طويلة وتكون الحاجة لها حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها بعد الإدراك أن هناك سقفاً محدداً لمعاشاتهم التقاعدية، وتوافق معه النائب د.جاسم السعيدي الذي أكد على أن لقوة الدفاع والداخلية وضعية خاصة. ورفض النائب جواد بوحسين المشروع متوافقاً مع ما ذهب إليه زملائه، مشيراً إلى أن «العمل العسكري يختلف عن العمل الحكومي العادي، مع حاجة البلد لهذه الكفاءات الوطنية، ويجب عدم فتح الباب لهجرة الكفاءات من البلاد».