وقع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، مشروع إنشاء الحاضنات الزراعية «بهورة عالي» مع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات المقاولات المحلية، أمس بمبنى ديوان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وكشف الوزير عن تخصيص أرض بمساحة 2 هكتار بهورة عالي للمشروع، وبين أن المشروع يشتمل في مرحلته الأولى على 8 وحدات إنتاج بإجمالي مساحة 4500 متر مربع، ومبنى إداري يضم قاعات التدريب والمعامل، إضافة للمنشآت الضرورية الأخرى التي تشمل غرفة إنبات البذور ومستودع الفرز والتبريد وغرف مضخات التغذية ووحدة لإنتاج المياه المحلاة.
وأشار إلى أن الوزارة وفرت ضمانات التسويق فأعدت ضمن المشروع محلات تجارية تسوق من خلالها منتجات رواد الأعمال، كما إن الحاضنة ستولي اهتماماً أكبر لتدريب رواد الأعمال على نظم الزراعة الحديثة كالزراعة بدون تربة والزراعات الراسية المكثفة، وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية.
وأكد الكعبي على دعم المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ودور المبادرة الرائد في زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، وإيجاد المعادلة السليمة بين الأراضي الزراعية والعمرانية باستخدام التقنيات الحديثة لمواجهة تحدي المياه والأراضي في المملكة، لافتاً إلى أن المبادرة ساهمت وبشكل ملحوظ في تطوير العمل الزراعي للرجال والنساء على حد سواء.
ولفت إلى أنه تحقيقاً لمعطيات هذه المبادرة، تحتفل الوزارة بتوقيع اتفاقية إنشاء الحاضنات الزراعية كثمرة تعاون مشترك بين القطاع العام والخاص والمنظمات الإقليمية ذات الاختصاص، الذي يهدف إلى بناء قدرات بشرية وطنية في مجال التنمية الزراعية، تسهم في إيجاد جيل جديد قادر على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، وتبني أفكار زراعية استثمارية تؤهلهم للتحول بسرعة من باحثين عن عمل إلى أصحاب مشاريع قادرة على توفير فرص عمل للآخرين ومستثمرين محليين ساعين إلى التكنولوجيا المتقدمة بما يضع اللبنة الأهم في بناء مشاريع زراعية قائمة على أحدث نظم الزراعة المتطورة لتساهم بمنتجات عالية الجودة وبتكاليف إنتاج أقل مما يؤدي إلى استقرار أسعار المنتجات الزراعية وتوفرها من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه وغيرها.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة راعت بالتنسيق مع شركائها الفاعلين وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبنك التنمية الإسلامي على الاستفادة من تجربة المركز العربي لتنمية رواد الأعمال، في وضع البرامج التدريبية الفنية والإدارية للحاضنة والتي تشمل تنمية قدرات رواد الأعمال وتقديم المشورة الفنية والربط التكنولوجي والمعرفي والربط المالي بمصادر التمويل المحلية ومن ثم الاحتضان داخل الحاضنة أو خارجها حسب مقتضيات كل مشروع.
وأكد أن الوزارة تدشن بهذا التوقيع لبنة جديدة في صرح التنمية الزراعية المستدامة، وتخطو مملكة البحرين خطوات أخرى نحو تحقيق التزامات المملكة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.