عواصم - (وكالات): تدفقت قوات من الجيش والشرطة المصرية على شبه جزيرة سيناء قبيل مواجهة حاسمة ممكنة مع المسلحين الذين خطفوا الخميس الماضي 7 جنود مصريين، حسب ما قال مسؤولون أمنيون.
وقال مصدر رفيع المستوى إن «حملة شاملة بدأت في شمال سيناء منذ ساعات»، كما قال شرطي مصري يشارك في العملية إن قوات الأمن تبادلت النيران في قرية شمال سيناء.
وأوضح المصدر أن تلك العمليات جزء من حملة أمنية كبيرة وليس عملية لتحرير للجنود المختطفين.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن «هناك جهوداً مكثفة تبذل على كافة الأصعدة لعودة الجنود المختطفين بسلامة ودون المساس بهم».
من جانبه، قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إن المسلحين الذين خطفوا الجنود المصريين السبعة مسلحين بصواريخ من طراز سام 7، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكشف وزير الداخلية أنه لم تجر أي مفاوضات مع الخاطفين، الذين طلبوا إطلاق سراح بدو معتقلين، وقال إن كبار شيوخ القبائل في سيناء طلبوا مهلة من الوقت للتفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وأعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات وهيئة الإسعاف شمال سيناء مع بدء الانتشار العسكري في المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عمر عامر إن «مؤسسة الرئاسة لم تتفاوض مع أي من المجرمين»، لكنه أضاف أن «جميع الخيارات والبدائل مطروحة لأن الهدف هو إطلاق سراح الجنود المخطوفين».
من جانب آخر، لا يزال الصراع مستمراً بين القضاة المصريين وإدارة الرئيس محمد مرسي بخصوص قانون جديد للسلطة القضائية وذلك في أعقاب إلغاء مؤتمر كان عقده مقرراً لإنهاء الخلاف.
وقرر القضاة قبل أسبوع إلغاء المؤتمر بعد أن أصر مجلس الشورى القائم بأعمال السلطة التشريعية حالياً على المضي قدماً في مناقشة القانون المقترح رغم وعد الرئيس بالسعي إلى تحقيق توافق أولاً.
واقترح أعضاء في مجلس الشورى ينتمون إلى التيار الإسلامي مشروع قانون يتضمن خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إحالة ما يزيد على 3000 قاضٍ إلى التقاعد.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال قمع حرية التعبير في مصر وخصوصاً ضد ناشطين سياسيين وصحافيين، وذلك مع اقتراب الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس محمد مرسي.
من جانب آخر، ارتفعت نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر، بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية أي قبل وبعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011 وذلك وفقاً لدراسة مشتركة نشرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأفادت الدراسة التي شارك فيها أيضاً المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومقره واشنطن أن نسبة السكان الذين يعانون نقص الأمن الغذائي ارتفعت من 14% عام 2009 إلى 17 % عام 2011 مقارنةً بحوالي 14 % في عام 2009.
