استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات برئاسة القاضي فلاح الهاجري، خلال جلستها صباح أمس لمرافعات الدفاع عن المتهمين الـ 94 في قضية الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع قبل أن تقرر النطق بالحكم في جلسة 2 يوليو المقبل.
وحضر جلسة أمس بمقر هذه المحكمة في ابو ظبي 85 متهما بينهم 12 امرأة كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات التي قالت إن «المحكمة قررت في ختام جلسة أمس حجز القضية لجلسة الثاني من يوليو المقبل للنطق بالحكم».
ويحاكم 94 إسلامياً، بينهم 8 غيابياً، منذ 4 مارس الماضي في إطار القضية التي تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارات وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد، وسمح لمريضة من المتهمات بالعلاج في الخارج على نفقة الدولة. ومعظم المتهمين في هذه القضية أعضاء في جمعية الإصلاح الإسلامية القريبة من الإخوان المسلمين.
والإسلاميون الذين اعتقلوا بين مارس وديسمبر 2012 متهمون بـ «التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للأخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم».
«فرانس برس»