{{ article.article_title }}

تدرس الحكومة الكويتية اقتراحا جديدا باستقطاع مستحقاتها على المواطنين مباشرة من رواتبهم الشهرية، وذلك بهدف سد فجوة الديون المستحقة مقابل خدماتها، خصوصا في قطاع الكهرباء والماء.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر موثوقة أن مقترحا تحت الدراسة من قبل الحكومة، من شأنه رفع كفاءة تحصيل الايرادات والديون المستحقة للحكومة على المواطنين، من خلال ربط رواتبهم عبر البنوك، وعمل استقطاعات شهرية لمصلحة الجهات الحكومية التي لها مستحقات على المواطنين.
وقالت المصادر إن الدولة تبحث كل السبل لتحصيل إيراداتها وديونها على المواطنين، لاسيما أن هناك تراخيا من قبلهم في سداد ما عليهم من التزامات للمؤسسات الحكومية، مما يكلف الدولة مزيدا من الهدر في ميزانياتها السنوية.
وأضافت المصادر أن من ضمن المقترحات المعروضة البدء في تقديم الخدمات الخاصة، مثل الكهرباء على نظام الشرائح لوجود تفاوت بين زيادة كلفة الكهرباء على الدولة مقارنة مع المستفيد، لا سيما أن الديون المستحقة للدولة عن استهلاك الكهرباء فقط بلغت اكثر من 300 مليون دينار، مشيرة الى أن هناك توجها لعمل حدود قصوى لاستحقاقات الدولة في تقديم خدماتها وفصلها وانقطاعها عن المواطنين في حال تجاوزها تلك الحدود مثل وزارة المواصلات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يوجد فيه تراجع عن فرض ضرائب على دخل المواطنين في الظروف الحالية، لا سيما أن المطالبات الشعبوية مستمرة، آخرها مساعٍ لإسقاط فوائد القروض على المواطنين.
وذكرت المصادر أنه جار عرض ذلك المقترح على ادارة الفتوى والتشريع، حيث كان من المقرر عرضه عليها الأسبوع الماضي لدراسته قانونيا وامكانية تطبيقه، حيث سيتم عرض تقرير الافادة على مجلس الوزارة لإقراره من عدمه.