أرجعت وزارة التربية مطالبتها طلبة بكلية البحرين للمعلمين سداد مبالغ مالية مستحقة للوزارة، إلى ارتكابهم مخالفات بينها «جنائية وأخلاقية» تخول الوزارة بحسب العقود الموقعة معهم إنهاء اتفاقات الكفالة الدراسية ومطالبتهم بالمستحقات. وقالت الوزارة في بيان، رداً على ما تداولته وسائل تواصل اجتماعي حول القضية، إن «التزام الوزارة مع الكلية جاء من خلال اتفاقية كفالة دراسية مع جميع الطلبة المبتعثين باعتبارهم يعاملون كموظفين، تتضمن عدداً من البنود يلتزم الطالب بها وإلا كان العقد منتهياً، وهو يعلم ذلك مسبقا وقد وقع عليه، ولذلك يكون من حق الوزارة أن تتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية».
وأضافت أنه «من بين شروط العقد أن يتمتع المتعاقد بالحصول على راتب من الوزارة طوال فترة دراسته، إضافة إلى تكفلها بدفع الرسوم والتزامها بتوظيفه حال تخرجه، ولذلك كان من الطبيعي، أن تحرص الوزارة على تطبيق الاتفاقية والمحافظة على المال العام».