{{ article.article_title }}

دعا رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد مجلس الشورى إلى الدفاع عن مطالب الشعب والضغط على الحكومة لإقرار زيادة الرواتب والمعاشات، مشدداً على أن زيادة رواتب الموظفين ضرورية جداً في ظل ما يعانيه الناس من ظروف اقتصادية صعبة.
وطالب الحكومة ومجلس الشورى بتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين من خلال الانحياز للمطالب الشعبية المتعلقة بزيادة الرواتب، والمعاشات للمتقاعدين، وعلاوة الغلاء، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطن بسبب الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة المتطلبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه سعياً لتحقيق حياة كريمة للمواطنين كما كفلها الدستور.
وقال النائب إن دور النواب هو رفع مطالب المواطنين إلى المسؤولين والإصرار على تحقيقها، مطالباً الحكومة بالتراجع عن موقفها الرافض لزيادة الرواتب والمعاشات من أجل حل أزمة الميزانية وعدم تفاقمها أكثر من ذلك، الأمر الذي يعود بالسلب على مصالح الدولة والمواطنين.
وأكد د.علي أحمد أن كتلة المنبر النيابية لا تسعي لتعطيل الميزانية، إنما تقف بجوار المواطن البحريني الذي تمثله وتنوب عنه في المطالبة بحقوقه ومكتسباته التي منحها له الدستور، من منطلق أن الواجب يحتم عليها أن تشعر بظروفه واحتياجاته، وتعمل على تحسين مستوى معيشته وتحقيق تطلعاته، مشدداً على أن كتلة المنبر ستظل تتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبها الذين منحوها ثقتهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وستظل وفيه وعلى العهد باقية ولن تخذل المواطنين وستظل تدافع عن قضاياهم مهما لحق بها من أذى وتجريح ومزايدات على مواقفها الوطنية، وسيظل ولاؤنا لوطننا وشعبنا وستظل المصلحة العامة للوطن ومصلحة المواطنين هي المرجعية في تحركاتنا النيابية.
وأوضح د.علي أحمد أن مطالبة المنبر الإسلامي برفع الرواتب جاءت بعد تقديم كتلة المنبر بدائل للتغلب على عجز الموازنة، منها إعادة طريقة حساب دعم الغاز والنفط، وترشيد الإنفاق الحكومي على بعض البنود، ووقف التجاوزات المذكورة في تقرير الرقابة المالية الأخير، لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق المطالب الشعبية بزيادة الرواتب بدلاً من حرمان الموظفين وأصحاب المعاشات من تلك الزيادة التي تضمن لهم حياة كريمة وتسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
ودعا الأمين العام للمنبر الإسلامي مجلس الشورى إلى الدفاع عن مطالب الشعب والتناغم مع موقف مجلس النواب الرافض للميزانية في حالة عدم إقرار زيادة الرواتب والمعاشات، مشدداً على ضرورة أن توظف الميزانية العامة بطريقة جيدة في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين دخولهم، وتطوير البنية التحتية، وحل المشكلات الإسكانية، وتحسين مستوى التعليم والصحة.
وأكد أن موقف المنبر لن يتغير من الميزانية إذا لم تستجب الحكومة لتعديل الموازنة، وتحقق المطالب الشعبية التي عبر عنها النواب، بخصوص زيادة رواتب المواطنين والمعاشات التقاعدية والعلاوة، خصوصاً وأن هذه الزيادات مناسبة ولا تتصادم مع معايير ترشيد المصروفات في الموازنة العامة للدولة.