طالب تجمع الوحدة الوطنية، الحكومة بتوفير التمويل اللازم لزيادة الرواتب والأجور، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ومخصصات دعم السلع الأساسية، عبر تقليص النفقات العامة غير الضرورية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة وسد أبواب الهدر في المال العام.ودعا «التجمع» نواب الشعب للتسمك برفض إجازة مشروع الميزانية العامة المقترح دون تضمين زيادة الرواتب، وتبني موقف الجماهير التي يمثلون صوتها ويلهجون بلسانها.وقال «التجمع»: لقد ظل التجمع يراقب ويرصد كل تداعيات عرض مشروع الميزانية العامة للدولة والتي لم تتضمن المطلب الشعبي الأهم والذي قدمته جماهير الفاتح الوفية لهذا الوطن وقيادته، عبر تجمع الوحدة الوطنية في الذكرى الثانية للتجمع بساحة عراد في 21 فبراير الماضي والمتمثل بزيادة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.وأضاف أن تجمع الوحدة الوطنية الذي حمل مطالب جماهير الفاتح والمواطنين السلمية العادلة ورفعها نيابة عنهم للجهات المسؤولة، يكرر اليوم تمسكه بهذه المطالب الشعبية وإصراره على تحقيقها لأنها تمثل نبض الجماهير الوطنية الصادقة التي ظلت تقدم المواقف الوطنية المشرفة كلما نادى منادي الوطن.وثمن «التجمع» وقفة مجلس النواب مع مطلب أهل الفاتح وجماهير البحرين ومبادرة التجمع، وأكد أن التجربة النيابية في البلاد يجب أن تمضي قدماً نحو التطوير الدائم بحسن اختيار الشعب لنوابه الذين يحملون قضيته ويدافعون عن مطالبه، مطالباً -التجمع- الدولة أن لا تلزم الصمت عند مناقشة الميزانية والاقتراحات، استجابة لمطالب الجماهير ومطالب نواب المجلس المنتخب. وتابع «التجمع»: لقد دعا تجمع الوحدة الوطنية إلى أن تعم الزيادة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص والمتقاعدين، كما دعا إلى إنشاء صندوق يخصص لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص من موارد محددة من الميزانية العامة أو من مصدر آخر من مصادر الدخل. وهو يفتح أبوابه نصيراً ومدافعاً ومنافحاً عن حقوق المواطنين، لأن هذا من صميم برنامجه الوطني. وسيظل التجمع صامداً وقوياً رغم محاولات النيل من سمعته السياسية لتحقيق أهداف وأجندات حزبية ضيقة، فهو تجمع أهل البحرين منهم ولهم وبهم.