تساءل النائب الشيخ عبدالحليم مراد بعد إيقاف مشروع البحير الإسكاني نتيجة الوضع البيئي المتردي للوادي، هل مات مشروع البحير ودفن مع مخلفات الوادي أم لايزال في النفق بارقة ضوء؟!.
وأضاف مراد أن قرار المجلس الأعلى للبيئة الصادر قبل يومين بإيقاف كل أعمال الحفر في مشروع البحير الإسكاني نتيجة عدم صلاحية الأرض وتلوثها، جاء ليغلق فصلاً مأساوياً في المشروع الذي مر عليه خمس سنوات ولم يتم البدء فيه بشكل عملي، فمنذ صدور الأمر الملكي بتخصيص 587 هكتاراً للمشروع الإسكاني في 2008، مازال المشروع حبراً على الورق، ورغم محاولات وزير الإسكان باسم الحمر البدء بالمشروع، إلا أن عدم صلاحية الأرض وظهور كارثة بيئية بها، حال دون استكماله!.
وطالب مراد وزارة الإسكان والجهات المسؤولة إعلان الحقيقة لأهالي الرفاع عن مشروع البحير، ومعرفة هل مات المشروع نتيجة عدم صلاحية الأرض المخصصة له وهل الأرض صالحة أم غير صالحة؟ وإن لم تكن صالحة فما هو البديل؟ وهل هناك من يمتلك الشجاعة، ويجيب على تساؤلات أهالينا في الرفاع؟.
وتابع مراد أن أهالي الرفاع تحملوا البعوض والحشرات والقاذورات أملاً في المشروع الذي قيل إنه سيحل قسماً كبيراً من المشكلة الإسكانية بالرفاع، وسيمكن الآباء والأبناء من الحصول على بيت العمر، وتحقيق الحلم الذي يراودهم منذ القدم ولم يبلغوه حتى الآن، في بيت إسكان يؤويهم وعائلاتهم، لكن أهل الرفاع وللأسف، أصيبوا بإحباط وضيق وغضب من تطورات الوضع البيئي لأرض الوادي وعدم التنسيق بين الجهات المسؤولة للتعرف على صلاحيتها قبل تخصيصها للإسكان.
وعبر مراد عن أسفة الشديد لعدم وجود مشروع إسكاني كبير لأهالي الرفاع، على غرار شرق الحد والمدينة الشمالية، رغم كثرة الطلبات وطول مدة الانتظار، حتى إن بعضها يعود لعام 1993.
وهنأ مراد أهالي المحرق بتدشين مشروع شرق الحد، مردفاً: نحن نفرح لهم ونسعد ونبارك لهم، فهم يستحقون وهذه أبسط حقوقهم، لكننا نقول من لأهالي الرفاع ، ولماذا لا يعاملون بالمثل؟ فهم مواطنون ومن حقهم مشروع إسكاني كبير يتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن بدون تعقيد أو تأخير، حتى يرى المواطن حلم البيت قبل أن يشيخ ثم يموت ولا يرى ويسمع إلا الوعود!.