كتبت - محررة الشؤون الاقتصادية:
كشف رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس إدارة الغرفة خلف حجير اقتراح اللجنة وبالتعاون مع تجار السوق القديم إنشاء محفظة بقيمة 3 ملايين دينار، وإعطائهم قروض ميسرة.
وأكد حجير على ضرورة تعاون كافة الأطراف من مؤسسات وهيئات الدولة لتنشيط حركة السوق في أقرب وقت ممكن، مثنياً في ذات الوقت متابعة سمو رئيس الوزراء لكافة مشكلات ومعوقات تجار السوق وحثه المعنيين من أجهزة ومؤسسات الدولة اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة تنشيط السوق.
وأضاف: «إن من ضمن المقترحات المتاحة لإنشاء محفظة مالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجار سوق المنامة تقديم التسهيلات ومنح تجار السوق قروضاً بإجراءات مسهلة، خاصة أنهم يواجهون ركوداً اقتصادياً منذ فترة طويلة بسبب الوضع الأمني والاعتصامات التي تشهدها العاصمة المنامة».
وبين حجير أن الغرفة عينت استشارية لدراسة وحصر كافة مشكلات ومعوقات سوق المنامة القديم منها التمويل، إلى جانب تأهيل السوق بصورة تجذب الزبائن من خلال إقامة الفعاليات والمعارض بصفة مستمرة، والإسراع في تأهيل المرافق الصحية وتوفير مواقف السيارات والإنارة، وتنظيف السوق بشكل دوري، ووضع لوحات إرشادية لمرتادي السوق، إضافة إلى وضع أكشاك للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم. وبحثت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين -خلال ورشة عمل مع اللجنة الأهلية لتجار سوق المنامة القديم وإحدى الشركات الاستشارية- كافة الآليات لتنشيط الحركة التجارية وتطوير السوق، وجذب المتسوقين سواء من داخل أو خارج المملكة، الأمر الذي سيعود بالمنفعة مباشرة على التجار والاقتصاد الوطني، خاصة أن السوق يعتبر من الأسواق العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي.
بدورها، قالت ممثلة لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين في اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم، سهير بوخماس: «إن اللجنة الأهلية لإنقاذ سوق المنامة لها العديد من المطالب منها، أن توجد تمكين محفظة متخصصة لتجار السوق القديم وإعطائهم قروض ميسرة بدون فوائد، بحيث تكون تمكين الضامن الكلي للقرض مع البنوك بمعنى كفالة 100% مع فترة سماح لمدة 6 شهور، على أن تكون هذه القروض تتراوح بين 20-500 ألف دينار».
وأضافت: «من المطالب المقترحة لتكون ضمن عمل تمكين، إيجاد منظومة لفتح الاعتمادات البنكية المدعومة آجلة الدفع، لكي يتسنى للتجار استيراد البضائع وتحديث تجارتهم، وكذلك استحداث برنامج للشركات والمؤسسات المتعثرة في السوق القديم على شكل منح بقيمة 10 آلاف دينار، إذ إن عدداً من هذه الشركات لها مديونية مع البنوك متعثرة أو لديها بضائع في الميناء لا تستطيع دفع قيمتها لاستخراجها بسبب تراكم المدفوعات وتلاحق الأزمات وقلة المبيعات».
ومن جهته تحدث أحد التجار -فضل عدم ذكر اسمه- «قام 25% من تجار سوق المنامة القديم بإغلاق محلاتهم التجارية نتيجة لتراكم الديون عليهم، إضافة للركود الكبير الذي أصيبت به السوق بعد هجرة الجميع والاتجاه للمجمعات التجارية بديلاً عنها، ومن هذا المنطلق ندعو الجهات المختصة إلى الابتعاد عن الشروط التعجيزية مثل بنك التنمية أو تمكين والذين يقومون بمساواة التجار المتعثرين بالتجار الميسورين».