دبي - (أ ف ب) يواصل اقتصاد دبي تعافيه بحيث تتضاعف الإعلانات عن مشاريع عملاقة بالرغم من أن الإمارة تواجه استحقاق دفع ديونها مع اقتراب أجالها، لكن هذا الأمر لا يشكل قلقاً لدى المحللين.
وقال مدير الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إنه يجب أن تكون دبي قادرة على ملاقاة الاستحقاقات التي تشكل جزءاً من ديون توازي حجم إجمالي إنتاجها الداخلي، وأضاف «نعم، بإمكانهم ذلك».
وتابع: «هناك جزء كبير من الديون سيكون مستحق الدفع في السنوات المقبلة ومن المهم إدارة هذه العملية بكل شفافية وبشكل مسبق»، وطلبت دبي خلال الأعوام الماضية إعادة جدولة ديون بمليارات الدولارات، وخصوصاً تلك العائدة لمجموعة دبي وورلد الضخمة.
يذكر أن الأزمة في دبي أدت خلال خريف العام 2009 إلى اضطراب كبير في الأسواق المالية العالمية عندما أعلنت دبي وورلد عجزها عن دفع ديون بقيمة 26 مليار دولار قبل التوصل إلى اتفاق، بمساعدة الحكومة، مع الدائنين على لإعادة جدولة 14,7 مليار دولار من هذا المبلغ.
يشار إلى أن قرض أبوظبي البالغ حجمه 20 مليار دولار سمح بإنقاذ دبي وورلد من العجز عن السداد وتحمل أعباء إعادة جدولة الديون، لكن ديون دبي وورلد لم تشكل سوى الجزء الأصغر من الديون المتراكمة. ويبلغ حجم ديون دبي وشركاتها الحكومية مبلغ 113 مليار دولار بينها 36,5 مليار تستحق آجالها السنة المقبلة، وفقاً لمجموعة آي أف جي هيرميس. ومن الإشارات الإيجابية حول قدرات دبي لإدارة التزاماتها المالية، إعلان الإمارة والشركات الحكومية عن اتفاقات لإعادة جدولة الديون أو سدادها حين يحين استحقاقها.
ويتعين على دبي دفع ديون يبلغ حجمها 9,4 مليار دولار العام 2013 مقابل 14,6 مليار دولار العام 2012.
وفي مطلع مايو الحالي، أعلنت حكومة دبي أنها دفعت مبلغ 3,34 مليار درهم استحق أجلها في أبريل. وقال عبدالرحمن الصالح المدير العام لدائرة المال في دبي إن عملية السداد هذه تؤكد تعهد حكومة دبي احترام التزاماتها المالية.