كتب - محرر الشؤون المحلية:
أكد برلمانيون وسياسيون أن إعلان جمعية «الوفاق» تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني أسبوعين يمثل دليلاً جديداً على عدم جديتها في المشاركة بالحوار، موضحين أن هذا الإعلان يأتي بعد محاولات عديدة قامت بها «الوفاق» وحلفاؤها من «الجمعيات الخمس» لإعاقة وتعطيل مجريات الحوار خلال 17 جلسة على مدى حوالي ثلاثة أشهر. وأكدوا أن «غياب الوفاق عن جلسات الحوار لن يقدم أو يؤخر في مسار الحوار وتقدمه نظراً لما يعتبرونه افتقاداً للجدية من جانب الجمعية إذ كان وجودها مثل عدمه في معظم الأحيان»، وشككوا في «امتلاك باقي الجمعيات الخمس الجرأة على اتخاذ مواقف تدفع الحوار قدماً، في غياب الوفاق».
وأوضحوا أن تذرع الجمعية بالإجراءات الأمنية الأخيرة يتقاطع مع مواقف إيران الأخيرة وتدخلاتها السافرة والعدائية في شؤون المملكة، ورجحوا أن قرار التعليق اتخذ مسبقاً في طهران التي تمثل المرجعية السياسية لوكيل الولي الفقيه، وأن امتناع «الوفاق» عن تقديم إدانة واضحة ومعلنة للعنف يثبت أنها لم تكن لديها نية المشاركة في حوار جاد بمشاركة الجميع.
وتعليقاً على قرار «الوفاق»، قال عضو «الائتلاف» أحمد جمعة إن تعليق الجمعية مشاركتها بالحوار تحصيل حاصل كونها لم تشارك بجدية ووجودها كان مثل عدمه أحياناً، وأن غياب مشاركتها ليس له معنى ولن يؤخر أو يقدم الحوار.
ووافقه الرأي عضو ائتلاف الجمعيات خالد القطان قائلاً إن «الحوار سيسير بدون الوفاق، وهذا ليس مشكلة حيث انسحبت جمعية أخرى قبل ذلك».
وقال عضو مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة إن موقف جمعية الوفاق هو الموقف ذاته الذي يبحث عن سبب لتعطيل الحوار، مضيفاً أن الوفاق هي رقم بين عدد من الأرقام الموجودة في الحوار ولا تمثل إلا شريحة واحدة من البحرينيين حتى لو ظنت أنها فوق القانون، موضحاً أن تعليق الوفاق لمشاركتها ناتج عن فشلها خارج الحوار وداخله مما دفعها لاتخاذ مثل هذه القرارات لتبرير فشلها.
وفيما يتعلق بتذرعها بما قالت إنه تفتيش منزل عيسى قاسم، أكد الشيخ خالد إن قاسم يظن نفسه فوق القانون وأنه يمتلك حصانة غير طبيعية أو منزلة، بينما لا يدرك أن القانون يطبق عليه كحال أي بحريني، لافتاً إلى أن موقف الوفاق من هذه القضية يجعلها في توافق مع إيران وأحزاب الله في لبنان والعراق والبحرين.
وأضاف أنه يوماً بعد يوم تثبت الوفاق أن ارتباطها وانتمائها لإيران وليس للبحرين، وهو ما تأكد في كثيرٍ من المواقف السابقة، الأمر الذي جعل الساسة في الخارج يؤكدون في محاضراتهم ومؤتمراتهم الدولية على هذا الارتباط الوثيق بإيران، مؤكداً أن الحوار مستمر ولن توقفه مشاركة أو عدم مشاركة الوفاق، حيث كانت المعرقل الوحيد لاستمرار الحوار الوطني»، حسب رأيه.
من جهته، أوضح النائب أحمد الساعاتي أن «الوفاق جربت المقاطعة سابقاً وكانت النتائج سيئة، مؤكداً أن «الحوار أهم من المقاطعة أو التعليق»، فيما أوضح الحويحي أنه «لا يوجد سبب لتعليق الوفاق مشاركتها في الحوار، وأنه أمر غير متوقع».
بدوره أكد النائب علي زايد أن الوفاق غير جادة منذ البداية في مشاركتها في الحوار، موضحاً أنها تضع العراقيل تلو الأخرى لتأزيم الأمور وعدم استكمال الحوار.
وتساءل «ما هو علاقة ذهاب الشرطة لمنزل عيسى قاسم، باتخاذ هذا القرار، إلا أنه حجة لعرقلة الحوار واستمرار لمسلسل افتعال الأزمات والتي تملى عليها من الخارج».
من جهته، قال النائب جاسم السعيدي إن قرار الوفاق الأخير، ينم عن نية مبيتة لتأزيم الأمور، ويعد خروجاً على القانون، واستكباراً على الحق، علاوة على أنه مخالفة صريحة للدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
وتابع السعيدي «أن موقف الوفاق هو موقف متشدد وإيراني صهيوني» وأن هذه الفئة لا تصلح للحوار وإنما للخراب وإشعال الأمور». مضيفاً أن الوفاق تظن أن عيسى قاسم خطاً أحمر، ويريدون تأزيم الأمور في نهاية المطاف.
وأوضح السعيدي أن الحل هو في تطبيق القانون على الجميع، سواسية، دون تفريق بين «قاسم وجاسم»، وإلا سندخل في دوامة ولا نستطيع الخروج من عنق الزجاجة، مطالبا المشاركين في الحوار أن يستكملوا الحوار وألا يعيروا بالاً لمن يتحين الفرص لتأزيم الموقف بالكامل.
دعا النائب عيسى القاضي جمعية الوفاق للرجوع عن قرارها بتعليق حضورها جلسات الحوار لجلستين، وقال معلقاً «نتمنى أن يسير الحوار للوصول إلى النتائج المرضية للجميع، ولا نريد التعليق من أي جهة، نتمنى أن يخرج الحوار بنتيجة، ولا نريد أي تأزيم لهذا الحوار، الذي دعا له جلالة الملك، إذ إن دعوته هي تجسيد لرغبته في الوصول إلى النتيجة التي يتمناها الجميع. وتابع «ندعوهم للرجوع عن قرارهم، والعودة إلى طاولة الحوار، فبالحوار سنصل للنتيجة، وإذا كانوا يعتقدون أن لهم مطالب لن يستطيعوا تحقيقها بالحوار، فبالتأكيد لن يستطيعوا تحقيقها بدون الحوار، نحن توقعنا أن يطول الحوار، ولكن ليس بهذا البطء، نتمنى أن يسير الحوار بوتيرة أسرع، لنصل لمبتغانا.