قال وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع إن «الحكومة تتبنى خططاً واستراتيجات، تتناغم مع ما يطلق عليه «الحكومات الرشيدة» التي يتجه العالم حالياً نحوها، التي تستهدف في المقام الأول تطوير العمل الإداري في الجهاز الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين وكل من يعيش على أرض الدولة وسعادتهم، باعتبار أن ذلك هو الهدف الأسمى لأي حكومة في العالم. وأكد المطوع، خلال ورشة «التعريف بمعايير التحكيم السنوي 2013»، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس لجنة التحكيم، وعدد من قيادي واستشاريي فرق التميز بالوزارات والأجهزة الحكومية، أن» الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، تدعم بقوة برنامج مركز البحرين للتميز.
وأشار إلى أن» التطوير الإداري في مملكة البحرين يسير بنمط هادئ ولكنه متزن وراسخ منذ أن أطلق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مشروعه الإصلاحي الشامل بعد توليه مقاليد الحكم، مضيفاً أن جلالته، عمل بالتعاون مع الشعب البحريني، على تحقيق التطور السياسي والاقتصادي والقضائي».
وأوضح أن» مشروع الإصلاح، تضمن التطوير الإداري، باعتباره أمراً لا غنى عنه في مسيرة الإصلاح الشامل، مشيراً إلى أن عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، يدعمان الأجهزة القائمة على التطوير والتحديث الإداري، ممثلة في مركز البحرين للتميز وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة».
وأكد المطوع، أن» برنامج التطوير الإداري الذي يتم العمل به في مملكة البحرين يتكون من ثلاثة أركان، هي دليل الحوكمة الذي صدر مؤخراً، ولجنة تحقيق أهداف الحوكمة في الوزارات، والمؤشرات الوطنية لبرنامج مركز البحرين للتميز التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً وتضم 5 محاور، هي: محور الاقتصاد الوطني، محور جودة الحياة، محور التعلم مدى الحياة، محور اقتصاد المعرفة، ومحور استدامة الموارد الطبيعية».
وأعرب عن أمله في أن تكون جولة التحكيم الرابعة التي ستنطلق يونيو 2013 جولة جديدة تضع خطة عمل تعتمد على ما وصلت إليه الأجهزة والمؤسسات الحكومية من تقدم في منهجية التميز.
وأشاد بالوزارات التي حققت نتائج متميزة منها وزارات الصحة والتربية والتعليم والجهاز المركزي للمعلومات.