كتب - حسن الستري:
أكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي، اعتذر عن الموافقة على توصية المجلس بإلغاء مزايدة الحديقة الكبرى نظراً لتأخر المستثمر من الشروع في العقد رغم مرور أكثر من 5 أشهر من موافقة المجلس على التوصية، وأن الوزير سبب اعتذاره في كتابه للمجلس بأن المستثمر برر تأخيره في الشروع، بأن الطلبات التي طلبها المجلس لم يوافق عليها الشريك الاستراتيجي، وهو الآن بصدد البحث عن شريك استراتيجي آخر، لافتاً إلى تناقض الوزارة، فهي تتمسك بالمستثمر في الوقت الذي تطلب 4 ملايين دينار من الدعم الخليجي لتطوير الحديقة، وهدد المحميد بإثارة الموضوع نيابياً.
وقال المحميد: نحن وافقنا على التصميم الذي وضعه المستثمر، ويفترض أن يتم توقيع العقد، لا أن يأتي الرد بأن المزايدة لم تتلاءم مع شريكه، وأنه يبحث عن شريك استراتيجي آخر، لتبقى الحديقة لعبة بين المستثمرين، المزايدة رست على المستثمر البحريني ولم نسأله عن الشريك ولا يهمنا الشريك، وأهل المحرق والبحرين ليست مشكلتهم عدم موافقة الشريك، هم يريدون أن تجهز الحديقة بأسرع وقت ممكن.
وتابع: الوزير الكعبي رد بأن مجلس المناقصات والمزايدات هو من أقر المزايدة، نريد أن نعرف المراسلات التي تمت بين الوزير ومجلس المناقصات، لن نسكت عن هذه الموضوع، سنطعن في المزايدة بعد استفتاء هيئة الإفتاء والتشريع، فقانون المزايدات واضح، وينص على إيداع خطاب الضمان بعد 10 أيام من الموافقة، لا أن يأتي الرد بأن المستثمر يبحث عن شريك استراتيجي، بعد 5 أشهر، لقد طلبنا نسخة من خطاب الضمان ولم يوافونا بها.
وأضاف: اعتراض الوزير بحسب القانون يجب أن يكون مسبباً بمخالفة السياسة العامة للدولة أو مخالفة القانون، لا أن يكون الاعتراض بهذا السبب الواهي، كما إن الوزير ذكر لي في أحاديث جانبية أن المستثمر لا يستطيع تنفيذ الحديقة، إلى متى ستتعطل الحديقة، نريد جدية في الموضوع، نريد أن نتعلم من الأخطاء، لو كان المستثمر جاداً، لدفع الضمان 10 بالمئة، فليدفع خطاب الضمان ثم يبحث عن الشريك إن كان جاداً، هناك خطأ في تطبيق النظام، ما هي المبررات التي وافق عليها مجلس المناقصات والمزايدات، لم يشرع مجلس المناقصات إلا للشفافية والعدالة، لا أن تقر المزايدة على مستثمر ثم يترك لبحث عن شريك، سنحقق في الموضوع وقد نلجأ لإثارته نيابياً بالتعاون مع بعض النواب».
وأردف «المفارقة أن الوزارة تتمسك بالمستثمر لتطوير الحديقة، في وقت تطلب 4 ملايين من الدعم الخليجي لتطويرها، ما هذا التناقض، إذا كان المستثمر سيتكفل بها، فلم تطلب مالاً من الدعم الخليجي، والعكس صحيح، قد ترد الوزارة بأنها تطلبها احتياطاً في حال فشل المستثمر في الحصول على شريك، كل الحدائق لديها موازنات، وأهم حديقة في البحرين ليست لديها موازنة، هل يريدون أن نلم بالحطية، هذا معيب أردنا استنفارهم بهذا الكلام، ولا أعتقد أنهم يقبلون بالحطية، الحدائق الأخرى التي صرفت عليها لا يذهب لها أحد، ولكن هذه الحديقة سيذهب لها الجميع».
وكان مجلس المحرق البلدي قد أوصى بإبطال مزايدة حديقة المحرق الكبرى، مطالباً بعدم إعطاء المستثمر مهلة إضافية بعد تأخره في دفع ضمان المشروع منذ ديسمبر الماضي على أن يتم طرح المزايدة من جديد.
ولا يزال مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى مجمداً رغم مرور خمسة أعوام ونصف على توقيع العقد الأول، وبعد تعثر المستثمر الجديد، فيما يتمسك المجلس البلدي بطلبه إلغاء المزايدة، على أن تتكفل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ الحديقة ضمن الميزانية، وتصرف النظر عن إنشائها بنظام الاستثمار.
وفي أكتوبر 2007 وقعت الوزارة عقد تطوير الحديقة مع شركة مقاولات كويتية بكلفة 50 مليون دولار، وتم وضع حجر الأساس للمشروع في مطلع عام 2009 ، غير أن المشروع تقرر سحبه من المستثمر أواخر عام 2010 بسبب التأخر الكبير للشركة في البدء فيه، وعقب فسخ العقد اقترح المجلس البلدي تجنب الشق الاستثماري في المشروع وتنفيذه حديقة عامة مفتوحة للمواطنين من ميزانية وزارة البلديات.
ولم يكن المستثمر الجديد الذي وقع مذكرة تفاهم حول المشروع منتصف العام الماضي أوفر حظاً، إذ أعلن المجلس البلدي مؤخراً عن تعثر المقاول ونية المجلس البحث عن بدائل، وذلك رغم حديث مسؤولين قبلها بأيام عن قرب تسلم قيمة الضمان وتخفيض كلفة المناقصة من 24 مليون دينار إلى 17 مليوناً، وعاد الحديث مجدداً عن تنفيذ المشروع دون الحاجة لوجود مستثمر.