أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين، علي الظهراني، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، السجن 5 سنوات لمستثمر في إدارة شقق مفروشة لممارسة الدعارة.
وتشير وقائع الدعوى إلى أنه وردت معلومات إلى إدارة حماية الآداب عن وجود شقق مفروشة ببناية بالمنامة تدار لأعمال الدعارة من قبل المستثمر، بمساعدة موظفين بالبناية، وأن الفتيات من جنسيات مختلفة يمارسن الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأعد كمين لإلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود بالتعاون مع مصادر سرية اتفقوا على ممارسة الجنس مع الفتيات، وأعطى المصدر الإشارة المتفق عليها مع قوات الشرطة لمداهمة المكان والإمساك بالمتهمين.
وبلغ عدد المتهمات 19 متهمة من مختلف الجنسيات يمارسن الدعارة مع الزبائن مقابل المال بمساعدة موظفي البناية، وأن المستثمر يعلم بالأمر.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهم الأول أنه أدار محلاً لممارسة الدعارة، والمتهمين من الثاني حتى 6 تهمتي التحريض على ممارسة الدعارة والاعتماد بصفة جزئية في حياتهم على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.
وأسندت للمتهمات من السابعة حتى الخامسة والعشرين تهمة الاعتماد بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، ولمتهمات من السابعة حتى 19 تهمة الإقامة غير المشروعة بعدم إصدار التأشيرات من الجهة المختصة، والمتهمات من العشرين حتى 25 تهمة مخالفة شروط الإقامة لعدم عملهن لدي الكفيل.
وأدانت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات للمستثمر والحبس سنتين للمتهمين من الثاني حتى السادس، وثلاثة أشهر للمتهمات عن ممارسة الدعارة وشهر عن الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الأمتعة والملابس وإغلاق البناية.