كتب - أنس الأغبش:
تعمل شركة مركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات، حالياً على بناء جامع الشيخ عيسى بن سلمان رحمه الله في مشروع ديار المحرق بـ3 ملايين دولار، ومركز عبدالله بن عمر الاسلامي، وبعض المشاريع الخاصة بكلفة 5 ملايين دينار.
وتوقع المدير التنفيذي للشركة فوزي المحمود في تصريح لـ»الوطن»، الانتهاء من تلك المشاريع قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً وجود عدة مشاريع سيتم تسليمها خلال النصف الأول من العام 2014.
وتطرق المحمود إلى قطاع المقاولات، حيث دعا إلى تشجيع الاندماجات بين شركات المقاولات لتكوين كيانات ذات إمكانات، وخصوصاً أن معظم الشركات الصغيرة على شفير الإفلاس.
وأضاف، أن السوق المحلي يضم حوالي 10 شركات مقاولات كبرى هي فقط القادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة، وتصنف كشركات مقاولات درجة أولى، أما باقي الشركات فلا يوجد لديها خبرة للتعامل مع المباني العالية والمشاريع الضخمة.
وفي ما يتعلق بعدد العمالة الأجنبية في القطاع، قال المحمود: «يستحوذ قطاع الإنشاءات والمقاولات على نسبة تتراوح بين 30-40% من نسبة العمالة المتواجدة في السوق.. وفي ما يلي نص المقابلة:
هل تعتقدون أن قطاع المقاولات بدأ بتحقيق انتعاشة خلال الوقت الحالي؟
نعم، حقق سوق المقاولات انتعاشاً في الربع الأول من العام الجاري بعدد المناقصات المطروحة من القطاعين العام والخاص ولكنه انتعاش بطيء.
لكن نتوقع أن يتحسن القطاع خلال الفترة المقبلة، بحسب قراءتنا لأوضاع السوق في الوقت الحالي ونستطيع أن نعتبر أن السوق خرج من حالة الركود التي كان يعاني منها من قبل 3 أعوام ولكن بحركة بطيئة، نتوقع أن تزيد قبل نهاية العام الحالي.
هل لدى شركات المقاولات والإنشاء القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة؟
إن آلية تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى تختلف تماماً عن المشاريع العادية وتكون أصعب في التنفيذ، وعادة تحتاج إلى تجهيز خاص وكفاءة فنية عالية.
فالمعدات التي تستخدم في هذه النوعية من المشاريع وكذلك المواد التي تدخل في تنفيذها، علاوة على التصاميم، كلها عناصر تختلف تماماً عن تلك التي تدخل في المشاريع الصغيرة أو العادية، ولابد أن تكون شركة المقاولات على دراية بكل هذه الاختلافات
فالسوق المحلي يضم حوالي 10 شركات مقاولات كبرى هي فقط القادرة على تنفيذ هذه النوعية من المشاريع، وهي تصنف كشركات مقاولات درجة أولى، أما باقي الشركات فلا يوجد لديها خبرة للتعامل مع المباني العالية والمشاريع الضخمة، ولها أعمال خاصة بها أغلبها تتركز في المباني المتفرقة أو المساكن والعقارات الخاصة.
كما إن هناك نوعية من الشركات التي تضطر إلى قبول المشاريع الضخمة على الرغم من عدم قدرتها على تنفيذها، لكنها تلجأ إلى الاستعانة بشركات أجنبية لتساعدها على التنفيذ.
فهناك شركات مقاولات كثيرة أغلقت أبوابها وأخرى على شفير الإفلاس وذلك لزيادة المضاربة بالأسعار مقارنة مع عدد المشاريع المطروحة.
ما هي أبرز مطالبكم لإنعاش قطاع المقاولات المحلي؟
قطاع المقاولات عصب أساسي في تحريك العجلة الاقتصادية والسوق المحلي. كنت أدعو في عدة مناسبات باتخاذ تدابير سيكون لها التأثير الإيجابي حسب رأيي على قطاع الإنشاء والمقاولات في المملكة وسينظمه، ومن بينها: تشجيع عمليات الاتحاد والاندماجات بين المقاولين لتكوين كيانات ذات إمكانات وقدرات عالية.
كما إن قطاع المقاولات البحريني لديه القدرة للمنافسة محلياً ودولياً، ويأتي ذلك في حال توفرت لهذا القطاع المرجعية التي تقوم بتنظيمه وتطويره، مع ضرورة توفير مصادر وتسهيلات لتمويله وبما يتناسب مع حجم المشروعات التي تم رصدها، مع عدم إغفال أهمية توطين الوظائف فيه عن طريق إيجاد مراكز ومعاهد للتدريب لتوفير المهن التي يحتاجها القطاع للعمل فيه، إلى جانب إنشاء مراكز للبحث والتطوير في التقنية المستخدمة في القطاع.
كما إن الاندماجات بين البنوك وشركات التطوير العقاري البحرينية خصوصاً مع الشركات المتعثرة سيكون له أثر في إنعاش السوق وتحريك المشاريع المتوقفة والمحفوظة في الأدراج.
ونحث البنوك التجارية على منح قدر أكبر من التسهيلات ومراعاة ظروف المؤسسات العاجزة عن تسديد القروض المترتبة عليها مع تسهيل إعادة جدولة قروضها مع عدم تسييل الأصول لمحافظة السوق على توازنه، ويجب على المؤسسات والبنوك تخفيض الفائدة لتحريك السوق المحلية.
وهل تعتقدون أن طرح المزيد من المشاريع الجديدة سينعش السوق؟
مشاريع البنى التحتية القائمة الحالية مع ما سيطرح قبل نهاية العام سيكون له أثر كبير في إنعاش السوق المحلية، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار التحكم بأسعار المواد، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار طن حديد بنسبة 10% مع نهاية العام مع استقرار أسعار النفط عند مستوي 100 دولار للبرميل.
أسعار الحديد هي عصب صناعة البناء ومن ثم فإن أي ارتفاعات فيه تطال مواد البناء الأخرى..هذه الزيادة في أسعار الحديد ستؤثر سلباً على المشاريع خصوصاً المشاريع الحالية التي تم طرحها في الآونة الأخيرة تنفيذها استناداً إلى أن المقاول لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الزيادات ولم يتوقعها في ظل أزمة عالمية وقلة الطلب وانخفاض أسعار السلع.
تمكن الزيادة في مغالاة بعض التجار المحليين لتحقيق هامش كبير من الربح نظرا لنشاط دوران العجلة الاقتصادية وبوادر انتعاشة قوية للسوق العقاري خاصة أنهم خلال الفترة الماضية حققوا خسائر كبيرة مع تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 60% رغم أن الخام سبق شراؤه بأسعار مرتفعة، معتبرين أن هذه الفرصة المناسبة لتعويض جزء من الخسائر السابقة.
وحذر المحمود المقاولين والمكاتب الاستشارية من الارتفاع الحالي لأسعار الحديد، حيث إن هناك محاولات لتجفيف السوق مما يضر كثيراً بالمشاريع وبالمستثمرين والمواطنين في آن واحد.
أغلب أعمال الشركة مع شركات القطاع الخاص وهو ما يمثل نحو 70% من مشاريعها في حين لا تتعدى أعمالها مع القطاع الحكومي 30%.
هناك بعض الشركات أو محال المقاولات تتلاعب بأسعار الإسمنت؟ ما هو تعليقكم؟
حسب تعاملنا مع شركات بيع الجملة في البحرين، فإن الأسعار تتراوح بين دينارين و1.750، وذلك يعتمد على نوعية الإسمنت وجودته ومصدره.
وفي ما يتعلق بأسعار مواد البناء الأخرى، هل تعد مرتفعة أم مستقرة؟
إذا ما قارنا أسعار مواد البناء بغيرنا من الدول المجاورة، فتعتبر عالية، وذلك نظراً لشح المواد واستيرادها من الخارج، فالسوق يعاني من نقص شديد سواء في العمالة أو المواد الإنشائية، ومعدات البناء.
التقلبات المستمرة في أسعار مواد البناء، لاسيما مادة حديد التسليح والألمنيوم والزجاج وغيرها من مواد التشطيبات، والتي غالباً ما يكون عليها طلب عالمي كبير، تساهم بشكل ملحوظ في تأخير تنفيذ بعض المشاريع.
كما إن احتياجات المشاريع الكبرى من مصاعد وسلالم متحركة وغيرها تتأخر في أحيان كثيرة نتيجة لتزايد الطلب العالمي، خصوصا وأن عدداً محدوداً من الشركات العالمية هي التي تقوم بتوفيرها، وكذلك الأمر في ما يخص معدات البناء مثل الكرنات.
فتقلبات أسعار مواد البناء تمنع المقاول من الالتزام بسعر ما على مدى طويل، حيث يتغير سعر الحديد على سبيل المثال من شهر إلى آخر من 260 ديناراً للطن إلى 300 دينار.
على المقاول أن يأخذ بالاعتبار هذه التقلبات في تسعير العقود حتى يحمي نفسه من خسائر مؤكدة، لاسيما وأن نسبة ربح المقاول لا تتعدى 10% من قيمة المشروع وهي تعتبر نسبة زهيدة جداً بالنسبة لتقلبات الأسعار، في حين حدد الشرط الجزائي للتأخير في التنفيذ، وعدم قيام المقاول بواجباته أيضاً بنسبة 10% من قيمة العقد وهو ما يعرض شركات المقاولات لخسائر فادحة أحياناً.
فالمخرج الوحيد من هذه المشكلة التي تواجه الكثير من شركات المقاولات هو إعداد عقود مرنة تتلاءم ووضع السوق وتأخذ
بعين الاعتبار تقلبات الأسعار بحيث لا يظلم أي من الطرفين سواء المقاول أو مالك المشروع.
برأيكم، كم يستحوذ قطاع المقاولات على نسبة عمالة مقارنة بباقي القطاعات؟ وهل يوجد تصنيف للقطاع؟
برأيي الشخصي يستحوذ قطاع الإنشاء والمقاولات في المملكة على نسبة تتراوح بين 30-40% من نسبة العمالة المتواجدة في السوق.
نعم، بعض الوزارات لديها تصنيفاتها الخاصة وهي حسب دراسة خاصة لكل وزارة للشركة نفسها وتاريخها في التعامل مع الوزارات المعنية وحسب سمعتها وتاريخها في السوق المحلي.
هل تأثرت مبيعات شركتكم بصفة خاصة جراء الركود؟
تأثر نشاط الشركة كثيراً كسائر الشركات المحلية جراء الركود. وتطرق إلى أنشطة مركز الشرق الأوسط للتجاره للمقاولات، حيث يبلغ حجم أعمالها نحو 20 مليون دولار سنوياً، حيث إن طاقة الشركة لا تتحمل الدخول في مشاريع تفوق هذا الحجم.
وأكد أن خطة التنمية الواضحة في المملكة تعتبر ترجمة للرؤية الاقتصادية السامية التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحويل البحرين إلى مركز مالي وعالمي، حيث إن التكامل بين القطاعين الخاص والعام سيساهم في إحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن شركة «مركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات» تأسست في العام 1978 وتعد ضمن أقدم شركات المقاولات في البحرين إذا لم تكن الأقدم.
وقام بتأسيسها في البداية المرحوم الوجيه علي محمود حسين المحمود وأخوه محمود محمود حسين، ومن ثم قام بشرائها من الملاك المهندس فوزي علي المحمود وكان أول مشروع تنفذه الشركة تابعاً لفندق «كراون بلازا البحرين».