عواصم - (وكالات): أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان «مقتل 104 عناصر من «حزب الله» خلال مشاركتهم إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في معارك ضد قوات المعارضة في ريفي دمشق وحمص بسوريا، فيما حقق جيش النظام تقدماً جديداً شمال مدينة القصير بحمص. من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا ستقترح إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الاتحاد الأوروبي للمجموعات الإرهابية بسبب دعمه لنظام دمشق. وقال فابيوس «نظراً إلى القرارات التي اتخذها حزب الله وكونه قاتل الشعب السوري بقوة، أؤكد أن فرنسا ستقترح إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية» للاتحاد الأوروبي.
أضاف «لقد رأيتم أن حزب الله لم يلتزم كلياً في سوريا وحسب ولكنه أعلن التزامه أيضاً».
وفي لبنان، قتل 20 شخصاً بينهم عنصران في الجيش اللبناني وأصيب 150، في معارك بمدينة طرابلس، بين سنة من منطقة باب التبانة، وعلويين من منطقة جبل محسن، على خلفية النزاع السوري، في أعنف معارك تشهدها البلاد منذ 1985. وقال المرصد في بيان «قتل 104 عناصر من حزب الله اللبناني خلال الشهر الماضي في ريفي دمشق وحمص». وأضاف أن هؤلاء يتوزعون بين «46 قتلوا خلال الأيام الـخمسة الفائتة في مدينة القصير، و20 سقطوا خلال اشتباكات الشهر الجاري في ريف القصير، و38 قتلوا منذ خريف العام الماضي في ريف القصير في محافظة حمص ومنطقة السيدة زينب في ريف دمشق».
وقال مصدر قريب من حزب الله إن 75 عنصراً من الحزب قتلوا في سوريا في المعارك التي يشاركون فيها منذ أشهر، خاصة في منطقة القصير الحدودية مع سوريا.
إلا أن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله إبراهيم موسوي نفى الرقم. وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير عن تشييع ودفن أكثر من 10 عناصر من الحزب في جنوب وشرق لبنان، بينما دفن أحدهم في الضاحية الجنوبية لبيروت وآخر في منطقة جبيل شمال بيروت. من جهة أخرى، التأم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أمس في أسطنبول في اجتماع يستغرق 3 أيام ويتمحور حول مشاركة الائتلاف في المؤتمر الدولي المقترح من موسكو وواشنطن والذي بات يعرف بـ «جنيف 2» والهادف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من سنتين. ويفترض أن يختار الائتلاف أيضاً رئيساً جديداً له خلفاً لأحمد معاذ الخطيب المنتهية ولايته والذي استقال قبل أسابيع من رئاسة الائتلاف، كما سيبحث في مسألة توسيع الائتلاف ليضم أعضاء جدداً، وفي الحكومة الموقتة التي كان يزمع تشكيلها لتتولى إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة داخل سوريا والتي تنقسم حولها المعارضة. وأطلق الخطيب مبادرة «مقيدة بجدول زمني» لحل الأزمة في سوريا تتضمن السماح للرئيس السوري بشار الأسد بمغادرة البلاد، داعياً «السلطة وفصائل الثورة والمعارضة» إلى تبنيها.
وتنص المبادرة على أن «يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال 20 يوماً من تاريخ صدور المبادرة قبوله بانتقال سلمي للسلطة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي».
كما تتضمن السماح للأسد بأن «يغادر البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم».
في المقابل، أكد الأسد ثبات موقف بلاده في مواجهة «الإرهاب ومن يدعمه» توازياً مع الحل السياسي للأزمة التي تمر بها سوريا منذ أكثر من عامين، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
وذكرت الوكالة أن الأسد أكد خلال استقباله وفداً تونسياً يضم ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وشعبية برئاسة أمين عام حزب الثوابت شكري بن سليمان هرماسي أن السوريين «يقدرون مواقف الشعب التونسي المتضامنة معهم» لافتاً إلى أنهم «ينظرون إلى بعض التونسيين المغرر بهم للقتال في سوريا بأنهم يمثلون أنفسهم فقط». من جانب آخر، اعتبرت الاستخبارات الخارجية الألمانية أن قوات الأسد قادرة على التصدي لمسلحي المعارضة واستعادة قسم من الأراضي التي خسرتها خلافاً لتحليل سابق كان يراهن على انتصار المعارضة بحسب ما أوردت مجلة «دير شبيغل». وقالت المجلة نقلاً عن رئيس الاستخبارات غيرهارد شيندلر خلال اجتماع سري مع مسؤولين سياسيين مكلفين بمسائل أمنية أن جهاز الاستخبارات الخارجية يعتبر حالياً أن قوات النظام السوري أكثر قوة من أي وقت مضى وقادرة على استعادة قسم من الأراضي التي فقدت السيطرة عليها.
من جانبه، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية، حسين أمير عبداللهيان، أن سوريا ليست بحاجة للدعم العسكري الإيراني، قبل أن يناقض تصريحاته ويؤكد أن بلاده تدعم سوريا حيال الهجمة الإرهابية الخبيثة والجرائم المنظمة التي تتعرض لها.