كتب - محرر الشؤون المحلية:أكد نواب وأطباء أهمية وضرورة قرار فصل الطب العام عن الخاص، إذ رأوا أن الخطوة أتت لتصحح وضعاً خاطئاً، وأن القرار أخذ نقاشات مستفيضة، ودرست الآثار السلبية والإيجابية، ورجحت الهيئة الاستشارية التي شكلها الوزير الأسبق فيصل الحمر، نظام الفصل بين القطاع العام والخاص نظراً للإيجابيات المترتبة عليه، وأن الهيئة «قدمت القرار مرفقاً بـ»حزمة تشجيعية» للبقاء في الطب العام».وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن»، إن إيجابيات الفصل أكثر من سلبياته، إذ يتيح للنواب الرقابة بشكل أفضل على وزارة الصحة، بينما تقوم هيئة مزاولة المهن في مسؤوليتها بشكل كامل عن الطب الخاص.وأيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالله الدوسري، قرار فصل الطبين، وقال إن الخطوة أتت «لتصحح الوضع الخاطئ الذي كان يسير عليه، والقرار ضروري وملح»، ورأى أن «الاستشاري لا يعطي أهمية للمستشفى، لكونه يستفيد من مميزات الطب الخاص، وينظر لمدخول عيادته أكثر من وظيفته كطبيب»، لافتاً لتضرر العديد من المراجعين لعدم إعطاء الاستشاريين أهمية لمن لا يدفع.وشدد الدوسري على أهمية عدم تشتيت الاستشاريين بين المستشفى والعيادة الخاصة، حيث إن الطبيب لن يعطي بالموقعين بنفس الكفاءة والجهد والضمير، مشيراً إلى أن «القضية ليست بالجديدة، إذ سعى وزير الصحة الأسبق خليل حسن لتطبيق القرار، إلا أنه لم تتاح له فرصة».ومن جانبه، ذكر استشاري الجراحة العامة والإصابات البليغة في مستشفى السلمانية الطبي د.جاسم المهزع، أن القرار أخذ نقاشات مستفيضة، ودرست الآثار السلبية والإيجابية، وهي كفة راجحة كون الهدف النهائي خدمة المريض والنظام الصحي، مشيراً إلى أنه كان أحد أعضاء الهيئة الاستشارية التي شكلها الوزير الأسبق فيصل الحمر، والتي رجحت نظام الفصل بين القطاع العام والخاص نظراً للإيجابيات المترتبة عليه.وبين المهزع، أن الهيئة الاستشارية التي شكلها الوزير الأسبق فيصل الحمر قدمت دراسة مستفيضة عن القرار، إذ وافقت عليه من الناحية المبدئية، وتركت آلية تنفيذه للوزارة، إلا أن أحداث فبراير 2011 أخرت التطبيق، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت القرار مرفقاً بـ»حزمة تشجيعية» للبقاء في الطب العام.وأوضح أن التفكير جار في خط موازي بدلاً من اختيار أحد القطاعين، إذ يتم توسعة «الطب الخاص المحدود» في مستشفى السلمانية، بحيث يختار المريض الطبيب الذي يريد الكشف عليه، والعمليات التي تجرى، وكل ذلك بمبالغ محددة من قبل مركز السلمانية الطبي، وهو المشروع الذي سيخرج من الأزمة بشكل عام.وأكد أن المشروع لم يكتمل 100%، وأن نقصاً خفيفاً سيجري في بعض الكوادر، إلا أن وزارة الصحة أعدت خططاً بديلة لتعويضه، عن طريق الاستقدام الخارجي على الأغلب.وحول دراسة بعض الأطباء على نفقة وزارة الصحة وبعدها الرغبة في ترك القطاع العام، قال المهزع إن القانون يقضي بأن لا يحق للاستشاري فتح عيادة خاصة إلا بعد انقضاء فترة تعادل تلك التي قضاها في الدراسة على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن أغلب شهادات «المجلس العربي» مدتها 5 سنوات.من جهتها، بينت عضو مجلس النواب د.سمية الجودر أن الوزارة خيرت جميع الأطباء بين الذهاب للطب الخاص، أو التفرغ وأخذ ساعات إضافية مقابل عملهم، والتي تتراوح بحسب الدرجة الوظيفية للاستشاري بين 50–70%.وقالت الجودر، إن إيجابيات الفصل أكثر من سلبياته، ويتيح للنواب الرقابة بشكل أفضل على وزارة الصحة، بينما تقوم هيئة مزاولة المهن في مسؤوليتها بشكل كامل عن الطب الخاص.وأضافت «لم يتضح حتى الآن أجندات العديد من الأطباء، سواء الراغبين في ترك القطاع الحكومي أو البقاء به، وكل ما يتداول مجرد شائعات»، مؤكدة وجود اجتماعات مستمرة بين ديوان الخدمة المدنية وجمعية الأطباء ووزارة الصحة للمزيد من التشاور حول أوضاع الأطباء.وأكدت الجودر، وجود «أطباء صف ثاني» و»نواب الاستشاريين»، من تنتظر ترقياتهم وجود شواغر، إذ يحقق خروج بعض الأطباء للعمل في الطب الخاص الفرصة المواتية لهم للحصول على مبتغاهم، لافتة إلى أن الوزارة لن تقوم بترقية إلا من استوفى الاشتراطات والضوابط الخاصة بذلك.وشددت على أن الدولة ملزمة بتوفير العلاج المجاني للمواطنين بحسب الدستور، ما يقتضي تعويض النقص في حال خروج بعض الأطباء الاستشاريين، أو علاجهم على حساب الدولة في المستشفيات الخاصة أو في الخارج.