{{ article.article_title }}

المحافظات والمجالس البلديـة
تتسم العلاقة بين المحافظات والمجالس البلدية على أنها علاقة تكاملية تعمل على إيجاد وتسخير الوسائل المناسبة، والسبل المتاحة من أجل خدمة الوطن والمواطنين في ضوء الصلاحيات والاختصاصات المنوطة لكل منهما.
فقانون المحافظات قسم مملكة البحرين إلى خمس محافظات فهي (العاصمة والمحرق والشمالية والوسطى والجنوبية) وهذا التقسيم تبناه أيضاً قانون البلديات فقسم البلديات إلى خمس بلديات مراعياً بذلك ومتسقاً مع تقسيم المحافظات بحيث حدد نطاق كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها، وكما أسبغ قانون المحافظات على المحافظات الشخصية الاعتبارية، فالمحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية في حدود محافظته وبالتالي يتم تعيينه بموجب مرسوم. والمشرع البحريني أكد على أن المحافظ يتولى متابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع، وهيئات الإدارة البلدية. أما قانون البلديات؛ فقد حدد اختصاصات المجلس البلدي بوجه عام في تقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه من حيث تطوير المنطقة، وتحسين الخدمات العامة فيها، من خلال الرقابة والإشراف وإبداء الآراء والاقتراحات، إضافة إلى وضع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأنشطتها في حدود اختصاصاتها. في حين أن قانون المحافظات اعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته وهو الذي يتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وكذلك المحافظة على الأمن والنظام العام. وعليه فإن قانون المحافظات اعتبر المحافظ قائداً إدارياً وأمنياً وتنموياً واجتماعياً في نطاق محافظته ويقدم الاقتراحات في هذا الشأن، وبالتالي ترتقي المحافظات إلى نظام الحكم الإداري في الوحدة الإدارية.
أما عن آليات العمل المشتركة بين المحافظة والمجلس البلدي فهي آليات مستمدة من القوانين والأنظمة المرعية بخصوصهما. فالقانون أعطى للمحافظ الحق في التنسيق مع مدير عام البلدية الذي يرأس جهازها التنفيذي وبحث أمور المحافظة معه وخاصة أنه عضو بالمجلس التنسيقي الذي يرأسه المحافظ.
المجالس التنسيقية والمجالس البلدية
تعتبر المجالس التنسيقية امتداداً لفلسفة إنشاء نظام المحافظات، وذلك من خلال إيجاد الوسائل المناسبة لمواكبـة التطور الاجتماعي والإداري والأمني الذي تشهده مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود وتكامل العمل وتحقيق نوع من الفهـم المتبادل بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة في إطـار تنفيـذ السياسة العامة للدولة للوصول إلى الهدف المشترك وهو تحقيق الأمن الاجتماعي، فالمجالس ذات طابع إداري أمني في نظام الحكم الإداري.
ومن حيث الطبيعة القانونية فالمجالس التنسيقية ما هي إلا هيئات استشارية وجهاز معاون للمحافظ من أجل توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من خلال رصد الظواهر الاجتماعية والأمنية في نطاق المحافظة وتقديم الاقتراحات ورفـع التوصيات بشأنها إلى الوزارات المعنية، وهي تقوم على مبـدأ المشورة وتقديم المقترحات ورفـع التوصيات دون أن يكون لها سلطـة تقريريـة.