قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن الإجراءات البحرينية في مجال معالجة تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة تتصف بالحكمة والالتزام بمعايير الإنصاف العادل والموضوعي وذلك بالاحتكام للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، موضحاً أن البحرين قدمت نموذجاً مشرقاً في سماء العمل الحقوقي من بعد القرار الملكي الشجاع بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين وقبول القيادة البحرينية بما أسفرت عنه اللجنة من نتائج وتوصيات أصبحت موضع التنفيذ دستورياً وقانونياً.
وأكد د.صلاح علي، خلال لقائه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية إدريس اليزمي بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي وأعضاء سابقين بهيئة الإنصاف والمصالحة، على هامش زيارة الوفد الرسمي البحريني للمملكة المغربية، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل تجربة خليجية فريدة في مجال صيانة وتعزيز الحقوق والحريات، وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه بالرغم من حداثة التجربة، وذلك يعكس تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بأن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتاً للخبرة والمشورة، مؤكداً الوزير على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من أجل الإلمام الكافي بالحقوق والواجبات في دولة المواطنة الدستورية والتي تمثل البحرين واحدة من بينها، والتي تلتزم بصيانة الحقوق وتعزيز المكتسبات الوطنية وتعظيم المنجزات الحضارية.
وأضاف أنه واستمراراً في النهج الحكومي لحماية حقوق الإنسان وإنشاء الآليات الوطنية لحماية تلك الحقوق، صدر الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي من بين اختصاصاتها تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وإحالتها للجهة المعنية للتحقيق فيها والمتابعة وتقديم المساعدات والمشورة للفئات المتضررة ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها مع القوانين والمعاهدات الدولية، وغيرها من الاختصاصات.
وثمن وزير شؤون حقوق الإنسان متانة العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.
بعدها استمع الوزير إلى موجز حول تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلية اختيار أعضائه، والتطور التدريجي لدور المجلس من بعد أن كان دوره استشارياً عندما شكل في أوائل التسعينيات.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبرز اختصاصات المجلس، ومن بينها رصد الانتهاكات الحقوقية، ورفع الشكاوى للجهات المعنية، والمساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، وزيارة أماكن مؤسسات الإصلاح والتأهيل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وغير ذلك من اختصاصات.
كما تحدث رئيس المجلس الوطني عن ما تم إنجازه في المرحلة الماضية من عمر المجلس الاستشاري الذي انبثقت عنه هيئة للعدالة والمصالحة للتحقيق في انتهاكات حقوقية جرت في فترة من تاريخ المغرب بحيث تم توثيقه في تقرير وطني واتخذ في ضوئه عدد من الإجراءات القانونية والقضائية. وقال إدريس اليزمي إن هناك قلة في ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا مما تؤثر سلباً في تصرفات بعض منفذي القانون الذين هم جزء من هذه المجتمعات.
وقال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وأن المشروع الإصلاحي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك، تضمن إطلاق مجموعة من المؤسسات الدستورية التي تمثل سياجاً قانونياً لحماية وصون المال العام من الهدر وفرض عقوبات مشددة على جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع.
وأشار د.صلاح علي، خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المملكة المغربية عبد السلام أبودرار على هامش زيارة الوفد الرسمي البحريني للمملكة المغربية، إلى إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يتبع جلالة الملك مباشرة ويصدر تقارير احترافية سنوياً تتضمن مجموعة من الملاحظات والمخالفات بشأن الأداء الإداري والمالي للجهات الحكومية، كما أجريت تعديلات تشريعية على قانون تنظيم مجلس المناقصات والمزايدات تعزيزا للعمل بشفافية مطلقة في إدارة الأجهزة الحكومية.
وقال «فضلاً عن إحالة الحكومة مجموعة من التشريعات التي تغلظ من عقوبة تجريم الرشوة في القطاع العام والخاص، وتفعيل الأدوات القانونية للحكومة من خلال فتح المجال لتقديم الشكاوى الإدارية ضد المخالفين من موظفي القطاع العام عبر ديوان الخدمة المدنية وتقديم البلاغات القضائية لتتخذ العدالة مجراها في سبيل التصدي لجريمة الرشوة وإهدار المال العام»، مضيفاً أن الفساد آفة تنخر في عجلة التطور والنمو.
وأثنى وزير شؤون حقوق الإنسان بمتانة علاقات الأخوة التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.
وأستمع الوزير إلى شرح موجز حول تشكيل الهيئة التي أنشأت بموجب مرسوم ملكي بعد توقيع ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي جاءت كحلقة جديدة في إطار العقد المؤسسي لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال رئيس الهيئة للوزير إن من أبرز مهام الهيئة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال، واقتراح التوجيهات اللازمة للحكومة لسياسة الوقاية من الرشوة، وتنظيم الحملات الإعلامية التوعوية للوقاية من الرشوة، وإخطار السلطة القضائية المختصة بالبلاغات المتعلقة بالرشوة لاتخاذ ما يلزم وغيرها من الاختصاصات، مضيفاً أن هناك اتفاقية للشراكة مع المؤسسات والجهات الرسمية تستهدف تصميم خارطة لمخاطر الفساد، وإعداد خطة عمل للوقاية منه ومحاربته شتى القطاعات.
وأضاف أن مكافحة الفساد والرشوة تتطلب تطويراً مستمراً ونظرة شمولية وذلك في ضوء العمل المؤسساتي الاحترافي الذي تقوم به الجهات الرسمية، داعياً إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الرشوة لأن الفساد آفة تعاني منها جميع البلدان ويجب محاصرتها قانونيا والتصدي لها ومحاسبة المتورطين بها.
واتفق الجانبان على استمرار التعاون وتبادل المعلومات في كل ما من شأنه يسهم في سياسة الوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد.